شارك الآلاف في وقفات واعتصامات بعدد من عواصم ومدن العالم، دعمًا لحراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الرافض لإجراءات حكومية بإغلاق مؤسسات مملوكة للفلسطينيين في البلاد.

وشهد محيط السفارة اللبنانية في العاصمة البريطانية لندن وقفة نظمها "المنتدى الفلسطيني" في المملكة المتحدة، بمشاركة عشرات الفلسطينيين واللبنانيين.

وطالب المشاركون في الوقفة، بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في لبنان ودعم مطالبهم العادلة في حياة كريمة.

ورفع المعتصمون أمام السفارة اللبنانية يافطات دعوا فيها إلى الحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مثمنين جميع المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية الرافضة لقرار وزارة العمل.

وفي بيان صدر عنه، أكد "المنتدى الفلسطيني" أن قرار وزير العمل "كانت له تداعيات سلبية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

كان مركز العودة الفلسطيني، خاطب في السابع عشر من هذا الشهر، سفارتيْ لبنان في لندن وجنيف، معربًا عن قلقه البالغ، إزاء قرارات وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر المركز أن تلك القرارات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمثل شكلاً من أشكال التمييز العنصري ضد فئة من اللاجئين لها خصوصيتها في الدولة اللبنانية وفقاً للشرعية الدولية.

ولليوم الثامن على التوالي، ينظّم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، احتجاجات واسعة في كافة المخيمات، احتجاجًا على قرار إغلاق مؤسسات تجارية مملوكة للفلسطينيين ومساواة العامل الفلسطيني بالأجنبي.

كانت وزارة العمل اللبنانية، أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير نظاميين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 34 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون، بحسب وكالة "قدس برس".

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، وفق أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

في سياق متصل، نظّم عشرات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان في مدينة مالمو جنوب السويد، وقفة تضامنية مع الحراك الجاري في لبنان.

وعبّر المشاركون عن غضبهم بسبب إلغاء حقّ الفلسطينيين في العمل بلبنان، عادّين أن هذا الإجراء يخدم صفقة القرن الأمريكية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.

ووجّه المشاركون رسالة اعتراض إلى السفارة اللبنانية في ستوكهولم على القرارات الصادرة، وطالبوا إعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية في العمل والتعلم والصحة.

أيضًا وجه "مركز العدالة" في السويد رسالة إلى السفير اللبناني في ستوكهولم، أعرب فيها عن قلقه إزاء قرار وزارة العمل اللبنانية، متمنيًا على الحكومة إعادة النظر فيه.

وفي وقت سابق، نظم تجمع المؤسسات الفلسطينية في الدنمارك وقفة تضامنية مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث أكد المعتصمون دعمهم للحراك الشعبي السلمي للاجئين الفلسطينيين الرافضين لقرار وزارة العمل.

وعدّوا قرار وزارة العمل اعتداء على الحقوق المكفولة للفلسطينيين في لبنان.

ورفع المشاركون في الوقفة يافطات تندد بالقرار وتعتبره استهدافا للعلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما أكدوا على تمسك الشعب الفلسطيني في لبنان بحق العودة ورفض التوطين.

كذلك سلمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في العاصمة الألمانية برلين، السفارة اللبنانية مذكرة احتجاج ضد قرار وزارة العمل.

جاء ذلك خلال زيارة لمكتب سفير لبنان في ألمانيا الدّكتور مصطفى أديب.

ووصفت الهيئة في المذكرة قرار وزير العمل بالظالم والمجحف ضدّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكّدت الهيئة في الوقت ذاته رفض التّوطين والإصرار على حقّ العودة المكفول وفق القرارات الدّوليّة ذات الصّلة.

وفي قطاع غزة، شارك المئات في اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة غرب مدينة غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات وسط هتافات صدحت بها حناجر المعتصمين تدعو لوقف "الإجراءات الظالمة" بحق العمالة الفلسطينية في لبنان.

وحذر المشاركون من خطورة هذه الإجراءات "التي تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الأميركية والإسرائيلية على شعبنا في إطار صفقة القرن لتصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتمرير مخططات التوطين والتهجير"، كما قالوا.

في هذه الأثناء، أشادت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، بجميع اللاجئين في مختلف المخيمات والتجمعات والمدن "الذين نزلوا الى الشوارع والساحات وتظاهروا واعتصموا للدفاع عن حقوقهم".

وأكدت اللجنة الممثلة للاجئين في لبنان ضرورة إلغاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين بالكامل، ورفضت ما يشاع عن تسهيلات محدودة لا تقدم ولا تؤخر، وصفتها بـ"المخادعة".

وشددت اللجنة في بيان مكتوب، على أن قانون وزارة العمل اللبناني يجب أن يعدل ويعاد صياغته على قاعدة رؤية فلسطينية لبنانية جديدة ومشتركة، مؤكدة بقاءها في الشوارع والساحات، حتى تحقيق كامل المطالب وتراجع وزير العمل عن إجراءاته.

ودعت إلى الإسراع في إنهاء الأزمة، وضرورة المباشرة فورا في إجراء حوار فلسطيني لبناني شامل، حول كل القضايا التي تخص الفلسطينيين واللبنانيين.

وطالبت اللجنة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، إلى الاستعداد لجمعة الغضب، يوم 26 تموز، للتعبير عن وحدة الموقف والمطالب الفلسطينية.