أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن عدد المستوطنين اليهود الذين قدموا إلى فلسطين منذ احتلالها عام 1948، بلغ نحو 3.3 ملايين مستوطن.

وقالت دائرة الإحصاء، في تقرير لها، يوم الاثنين، إن 43.7 بالمائة من هؤلاء المهاجرين اليهود قدموا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1990.

وأشارت إلى أنه في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وصل 27 ألف و300 مستوطن يهودي جديد بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد المستوطنين اليهود الذين قدموا في العام 2018، بلغ 37 ألفا و300 مستوطن.

وتعمل وكالات يهودية على تشجيع اليهود في العالم على الهجرة إلى أراضي الـ48.

ويسمح قانون "العودة الى إسرائيل"، لكل يهودي في العالم، بالهجرة إليها والحصول على جنسيتها بشكل فوري.

بالمقابل تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تم تهجيرهم منها عام 1948.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال سعت منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 إلى القيام بعمليات "ترانسفير" مباشرة من خلال استخدام القوة العسكرية القمعية، وغير المباشرة من خلال استصدار قرارات وقوانين إسرائيلية، تارة بحجج أمنية وتارة أخرى بمسميات التطوير والتحديث للبنى التحتية.

و"الترانسفير" مصطلح صهيوني يعني اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وترحيلهم قسرًا من منطقة إلى أخرى، أو تهجيرهم إلى بلاد مجاورة أو بعيدة، بهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أكبر عدد من سكانها، وبالتالي سهولة استيلائهم على الأرض، والتهيئة للقيام بعملية إحلال وتوطين اليهود من شتى دول العالم في فلسطين، الأمر الذي يؤدي إلى إخلال بالتوازن الديموغرافي لصالح الإستراتيجية الإسرائيلية، ما يضمن للاحتلال تحقيق هدفهم من إقامة الدولة اليهودية.

ونجحت العصابات الصهيونية عبر ارتكابها للمجازر في عام 1948 وقبله من طرد غالبية الشعب الفلسطيني، وقامت الحكومات الإسرائيلية منذ الإعلان عن إنشاء الدولة العبرية وحتى عام 2010 بابتكار سياسات إسرائيلية مدروسة لتهيئة الظروف لطرد مزيد من العرب الفلسطينيين والحد من تزايدهم الطبيعي المرتفع، فضلاً عن جذب مزيد من يهود العالم لقلب الميزان الديمغرافي لصالح اليهود.

وتسعى تل أبيب جاهدة لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لأن هذا القرار وما نتج عنه، مثل وكالة الأونروا، يمثل الدليل القانوني والمادي لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.