أكدت هيئة فلسطينية، غير حكومية، أن السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967م، تتبنى سياسات تمييز عنصرية بحق سكانها الفلسطينيين الأصليين، بهدف إجبارهم على الرحيل عن المدينة لصالح المستوطنين اليهود.

وأشار أمين عام الهيئة الدكتور حنا عيسى، في بيان صحفي، تابعه مركز العودة الفلسطيني، إلى سلسة قوانين تفرضها السلطات على الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، ومنها الحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام أن المدينة هي مركز حياتهم، فضلًا عن فرض القيود الصارمة على البناء من أجل أن تبقى الأراضي الفلسطينية هناك فارغة إلى أن تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها.

وذكر أيضًا بمعاناة المقدسيين جراء فرض الضرائب الباهظة عليهم بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، إلى جانب منع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول إلى القدس إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول إلى أماكنهم المقدسة في المدينة.

وتطرق إلى بناء الجدار العنصري لعزل مدينة القدس وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ناهيك عن هدم منازل المقدسيين بهدف طردهم من المدينة المقدسة بحجج البناء دون ترخيص.

وأضاف عيسى: "إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسات تهدف إلى زيادة عدد اليهود المستوطنين في القدس الشرقية، بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، واقامة مستعمرات إسرائيلية في القدس، إضافة للقيام بممارسات عنصرية ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في المدينة، وإغلاق القدس أمام السكان الفلسطينيين من بقية الضفة الغربية، وقطاع غزة، المحتلين".

وبين عيسى، وهو خبير في القانون الدولي، أن القدس الشرقية، هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1967، وأن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في أي جزءٍ من القدس الشرقية، استناداً لقواعد القانون الدولي، التي اعتبرت إصدار الحكومة الإسرائيلية في عام 1980 "القانون الأساسي" والذي وسعت بموجبه الصلاحية الإسرائيلية، لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاك صارخ لميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وأفاد عيسى أن القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وبناءً عليه فإن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني، وان قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949.

وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعاءات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م، كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع، وفق عيسى.