أقرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، ولأول مرة بممارسة إسرائيل سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي "الخط الأخضر"، دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي.

و"الخط الأخضر" بفلسطين، هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين أراضي عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967.

ولفتت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها التي نشرتها عقب الجلسة الدورية التي عقدتها في مدينة جنيف السويسرية، إلى عدد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون "لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لمّ الشمل"، وغيرها.

ورأت اللجنة بقانون "أساس– القومية" قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل، وأنه يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

وأضافت أن هذا القانون ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدة على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.

وفي توصياتها، دعت اللجنة إلى وقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين، خاصة في النقب المحتل.

كما أوصت بأن تراجع إسرائيل "كافة السياسات والقوانين التي تسبب الفصل العنصري بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".

وفي تعقيبه على استنتاجات اللجنة وتوصياتها، قال مركز عدالة ومؤسسة الحق (ينشطان بالأراضي المحتلة) في بيان مشترك: "لسنوات عديدة فصلت لجان الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضده، لكنها اتخذت هذه المرة نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية، إذ تعاملت مع الشعب الفلسطيني القابع تحت سيطرة النظام الإسرائيلي في مختلف المناطق كوحدة واحدة".

واعتبر البيان أن "قانون أساس-القومية كان محطة مفصلية في السياسات الإسرائيلية، ويُعدّ ركيزة أساسية لفهم طبيعة النظام الإسرائيلي، سياساته وتوجهاته وما الذي يصبو إليه".

ولفت إلى أن "هذه التوصيات والاستنتاجات التاريخية توجب تغيير الخطاب القانوني والحقوقي حول النظام في إسرائيل، والبدء بتحليل سياساته ضد الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة دون شرذمة أو تقسيم بحسب مكانةٍ قانونيةٍ أو وجودٍ جغرافي".

ورأى أن "هذا القرار يفتح فرصةً جديدةً أمام منظمة التحرير بوصفها ممثلة الشعب الفلسطيني بأن تسعى لاتخاذ قرار في الهيئة العامة للأمم المتحدة يُخول محكمة العدل الدولية بأن تُعطي رأيها بمسألة طبيعة النظام الإسرائيلي كنظام عنصري".

بدورها، قالت مركزة المرافعة الدولية المحامية سهير أسعد: "لأول مرة تؤكد لجنة أممية أن إسرائيل تمارس سياسات الفصل العنصري ضد كافة الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها، وليس فقط ضد المقيمين في الأراضي المحتلة سنة 1948".

وأضافت أن" اللجنة لم تتحدث عن حاملي المواطنة الإسرائيلية، أو القابعين تحت الاحتلال منذ 1967 فقط، وإنما تعاملت مع الفلسطينيين أخيرًا كوحدة واحدة، وهذا أمر غير مسبوق".

ومن الجدير ذكره أنّ هذه التوصيات جاءت إثر عملٍ مشتركٍ لجمعيات ومراكز حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، بينها مركز عدالة ومؤسسة الحق، بحسب البيان المشترك.