قررت دائرة الهجرة اليونانية طرد اللاجئين الحاصلين على إقامات يونانية منذ تاريخ 31-07-2017 من المنازل التي يتم سداد إيجاراتها بأموال أوروبية، والعمل على قطع رواتبهم بعد 3 أشهر.

وأرسلت الحكومة اليونانية إشعارات لمئات اللاجئين المعترف بهم كلاجئين في اليونان بإخلاء المنازل القاطنين فيها، على أن تدعمهم برواتب لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال لم يخرجوا سيقطع عهنم راتب الإعانة.

ووفقاً للقوانين الجديدة، تدعم الحكومة اللاجئ لمدة ستة أشهر بعد حصوله على إقامة يونانية، بحيث يستلم راتبًا بقيمة 150 يورو وسكنًا مجانيًا ثم بعدها يقطع عنه الراتب ويطرد من السكن المجاني.

ونقلت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا عن ناشطين في قضايا الهجرة، تأكيدهم أن السياسة اليونانية الجديدة جاءت لتلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يموّل برنامج المساعدة المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية اللاجئين (UNHCR).

وحذر الناشطون من أن تطبيق القرارات ستخلق أزمة جديدة تفاقم معاناة اللاجئين الموجودة، ومن عواقبه، وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان مصير مئات العائلات والشباب والأطفال والمسنين.

وذكرت "مجموعة العمل" أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وقطاع غزة يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة في اليونان، على الرغم من حصول المئات منهم على إقامات يونانية، ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء الأوروبية.