سلّطت ورقة حقائق الضوء على مشكلة تواجه حاملي بطاقة الهوية الشخصية من سكان قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية، والناجمة عن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودٍ صارمة على تحركات الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1967م.

وذكرت ورقة الحقائق، أن سياسات الاحتلال خلقت حالة من الاغتراب والتشتت لآلاف العائلات الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وجعلت الانتقال إلى الضفة رحلة باتجاه واحد.

وأوضحت ورقة الحقائق التي أصدرها، الثلاثاء، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، أن سلطات الاحتلال تمنع سكان تلك المناطق من التنقل بين كل منطقة وأخرى من دون تصريح إسرائيلي مسبق، كأحد أساليب السيطرة الاستعمارية المستخدمة تجاه هذه المناطق.

ولفتت إلى أن هذه القيود تعززت بعد فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2006، في إطار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الفصل بين الضفة والقطاع، بما في ذلك الفصل الديمغرافي.

ونوهت إلى أنه نتج عن ذلك مشكلة لحاملي هوية قطاع غزة المتواجدين في الضفة، إذ يتم التعامل معهم إسرائيليًا "كمتسللين" و"مقيمين بشكل غير قانوني" في وطنهم.

وسردت ورقة الحقائق كيف أسست إسرائيل سجلًا جديدًا لسكان الأرض المحتلة العام 1967، وفرضت على أساسه بطاقات هوية مختلفة لكل منطقة: زرقاء للقدس، برتقالية للضفة، حمراء للقطاع.

وبيّنت أن إسرائيل أصدرت في العام 1991، أمرًا عسكريًا يفرض على أبناء الضفة والقطاع وجوب الحصول على تصريح مسبق للتنقل بين المنطقتين، أو الدخول إلى القدس وأراضي 48.

وينص "اتفاق أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، على أن الضفة والقطاع وحدة إقليمية واحدة، وكذلك على نقل صلاحيات سجل السكان وتغيير العنوان إلى السلطة، بحسب ورقة الحقائق.

وأشارت إلى أن إسرائيل عادت في العام 1996 واشترطت موافقتها المسبقة على حالات تغيير العنوان من القطاع إلى الضفة، في العام 1999، وُقِّعَ بروتوكول تشغيل الممر الآمن بين الضفة والقطاع، وعُمِل به لأشهر قليلة فقط.

وفي العام 2000 جمّدت إسرائيل سجل السكان ورفضت الاعتراف بأي تغيير عليه يتم دون موافقتها.

وأعلنت إسرائيل في العام 2002 أن حاملي هوية قطاع غزة المتواجدين في الضفة، متواجدون بشكل غير قانوني، وأكدت في العام 2009 أنهم لا يملكون الحق في السكن بالضفة.

وبحسب ورقة الحقائق، تستخدم إسرائيل تغيير العنوان لخلق ممر باتجاه واحد للتحكم بأعداد الفلسطينيين في الضفة، إذ تسمح لسكانها بالانتقال للعيش في القطاع بشرط التخلي عن عنوان الضفة، مضيفة أنها لا تدرس في الطلبات المقدمة لتغيير العنوان سوى الحالات الإنسانية، ولا تعتبر العلاقة العائلية مسوغًا إنسانيًا.

وفي العام 2007 استحدثت إسرائيل تصاريح إقامة مؤقتة لحاملي هوية القطاع في الضفة، ويُلغى تصريح المكوث لحاملي هوية القطاع في الضفة في حالات: الرفض الأمني، والعودة للقطاع، والسفر خارج الضفة.

وذكرت ورقة الحقائق أن إسرائيل لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي تصريح مكوث لأفراد جدد، بل تجدد جزءًا من التصاريح القديمة وفق أسس وإجراءات غير واضحة.

وأصدرت إسرائيل في العام 2010 أمرًا عسكريًا رقم (1650)، وَسَّعت فيه تعريف المتسلل ليشمل من دخل الضفة من دون تصريح، ومن يقيم فيها من دون تصريح مكوث. ووسّعت العقوبة لتكون 7 أعوام كحد أقصى لحالات الدخول غير القانوني، و3 أعوام كحد أقصى لحالات الدخول القانوني والمكوث غير القانوني.

ويستهدف الأمر العسكري رقم (1650) نظريًا ثلاث مجموعات، هي: حاملي هوية قطاع غزة في الضفة؛ غير الحاصلين على "لم الشمل" المتواجدين في الضفة"؛ الأجانب المتواجدين بالضفة وترفض إسرائيل تجديد تأشيراتهم.

وفي عام 2012 تعهدت الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة العليا بعد التماس من مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، بعدم ترحيل حاملي هوية قطاع غزة الذين انتقلوا إلى الضفة قبل العام 2005.

وذكرت ورقة الحقائق أن النيابة والمحكمة العليا الإسرائيليتان أقرتا الوحدةَ الإقليميةَ بين الضفة والقطاع، وأكدتا أنّ الترحيل ليس عملية طرد، بل تقييد السكن وحصره بما أسمته "مكان يتمتع بالتماسك الاجتماعي واللغوي والثقافي والسياسي".

وسمحت إسرائيل، في العام 2012، لوحدة "مكافحة الهجرة في إسرائيل" (وحدة عوز) بالعمل في الضفة.

وبحسب مركز "هموكيد"، فقد بلغ عدد حاملي هوية القطاع في الضفة -الذين تصنفهم إسرائيل بالمتواجدين بصورة غير قانونية- في العام 2018 حوالي 20 ألف.

وحصل مركز الدفاع عن حرية الحركة (مسلك) على معلومات مفصلة من الجيش الإسرائيلي في العام 2012 حول عدد حاملي هوية القطاع في الضفة، وقد بلغ عددهم 30455 شخصًا موزعين حسب التصنيف الإسرائيلي على النحو الآتي: 18646 غير قانوني، و11809 قانوني (7919 انتقلوا قبل العام 2000، 3890 شخص غُيّرت عناوينهم.

وترفض هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية استلام أية قوائم أسماء لحاملي هوية غزة المتواجدين في الضفة من الجانب الإسرائيلي، حتى لا يكون هناك أي تبعات قانونية تجاه السلطة، بما في ذلك إلزامها بترحيلهم إلى القطاع.

وبحسب ورقة الحقائق فإن تداعيات هذه الإجراءات تتمثل في سيطرة هاجس الاعتقال والترحيل على حاملي هوية قطاع غزة في الضفة الغربية، خاصة مع تأسيس أغلبهم مراكز حياة في الضفة من خلال العمل أو الزواج، إضافة إلى عدم التحرك خارج مراكز المدن، والخوف الدائم من الحواجز والاقتحامات، مع عدم إمكانية السفر خارج الضفة إلا لمرة واحدة بالخروج دون إمكانية العودة إليها.