أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه هذا الأسبوع أن 78.9% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يؤيدون استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في تقديم خدماتها، رغم أن 94.5% من المستطلعة آراؤهم يرون أن تلك الخدمات غير كافية.

وأعلنت منظمة ثابت لحق العودة في لبنان نتائج استطلاع الرأي حول عمل الوكالة في لبنان لمعرفة مدى تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالأونروا كوكالة دولية معنية بتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين إلى حين عودته.

ونُفذ الاستطلاع عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استبيان خاص بالاستطلاع وفق المنهجية العلمية، بين الفترة 29 تشرين الثاني و 15 كانون الأول 2019. وقد شارك فيه عدد 166 مستطلعاً.

واستهدف الاستطلاع شريحة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين من فلسطينيي سوريا ولبنان.

وهناك حوالي 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في لبنان وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين النازحين من سوريا عقب اندلاع الصراع هناك عام 2011.

وجاء في النتائج أن الأكثرية الساحقة من المستطلَعين هم من اللاجئين المسجلين بنسبة 94.5%، فيما شكل غير المسجلين نسبة 1.8%، في مقابل 3% من المستطلَعين لا يوجد لديهم معلومات، بينما يفتقد 0.6% منهم أوراقه الثبوتية.

واللافت في الأرقام، كما تقول منظمة ثابت، أن 54.8% من المستطلعين لا يعملون، بينما 39.7% منهم يعمل، فيما أن 5.4% مازالوا طلاب.

وتظهر النتائج أن 62% من المستطلعين يتلقون خدمات من الاونروا، في مقابل 34.9% لا يتلقون أية خدمات.

وعن رضا اللاجئين عن الخدمات التي تقدمها الوكالة أجاب 85.5% بأنهم غير راضين عن أداء الأونروا، بينما أفاد 11.4% بأنهم راضون.

وحول مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة اعتبر 66.8% من المستطلعين أنها ضعيفة، فيما وصفها 19.8% بأنها مقبولة.

أما الخدمات التعليمية فاعتبر 37.9% من المستطلعين أنها ضعيفة، في حين اعتبرها 36.7% مقبولة، وكشفت الأرقام أن 74% يعتبرون الخدمات الإغاثية ضعيفة، فيما اعتبر 7.8% أنها جيدة.

وفي سياق آخر، رأى 78.3% من المستطلعين إمكانية العودة إلى ديارهم في أراضي الـ48 بينما 18.6% منهم رأى غير ذلك.

وتؤكد مؤسسات مختصة بشؤون اللاجئين، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن بينهم النازحون من سوريا، يعيشون في ظل أوضاع إنسانية مزرية على كافة المستويات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر موارد مالية.