إسرائيل تواجه إدانات دولية بعد هدم غير قانوني لمنازل مقدسيين

إسرائيل تواجه إدانات دولية بعد هدم غير قانوني لمنازل مقدسيين

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تأمين عمليات الهدم قرب القدس-الأناضول

دانت أجسام دولية وعواصم عربية وأوروبية إقدام إسرائيل على هدم بنايات سكنية تضم نحو مئة شقة لمواطنين فلسطينيين في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، يوم الإثنين، بحجة قربها من الجدار الفاصل بالضفة الغربية.

وفي بيانات صحفية منفصلة، شددت الأجسام الدولية بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين تتعارض مع القانون الدولي لا سيما القانون الانساني الدولي.

وتجاهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات صدرت الأسبوع الماضي عن 3 مسؤولين أممين من مخاطر تهجير عشرات الفلسطينيين في حال تنفيذ عمليات الهدم تلك.

وتضم البنايات نحو 500 فلسطيني، أصبحوا مشردين بالفعل بعد هدمها.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى. وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا العمل "يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهو جزء من نمط منهجي معتمد لتهجير الفلسطينيين بالقوة في الأراضي المحتلة".

وأضافت: "بدلًا من تدمير منازل العائلات، يجب على إسرائيل تفكيك أجزاء من الجدار الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي".

وقال الاتحاد الأوروبي، إن هدم المباني الفلسطينية عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي.

وأفاد الاتحاد أن غالبية المباني الفلسطينية المهدومة تقع في المنطقة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، حيث تخضع كافة الشؤون المدنية لسيطرة السلطة الفلسطينية طبقًا لاتفاق أوسلو.

وقال المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين، إن عملية هدم المباني تمثل سابقة خطيرة وخرقًا خطيرًا للقانون الإنساني".

وأضافت كيت أورورك، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين "إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير".

وأضافت أورورك: "يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لقانون الإنساني الدولي".

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يمكلها فلسطينيون في شرقي القدس، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء، ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في شرقي القدس وتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

ورأت منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، أن "هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية (السكانية) والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، ما يستدعي المساءلة القانونية".

ودعت "المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين".

جامعة الدول العربية وصفت هدم المنازل بأنها "جريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا خاصة في القدس بشكل غير مسبوق".

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية عمليات الهدم "تعديا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وجريمة ضد الإنسانية، تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

كذلك رفضت مملكة البحرين إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم المنازل الفلسطينية قرب القدس وأكدت أنها أعمال غير القانونية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت وزارة الخارجية الأردنية السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر، وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين.

وقالت الخارجية الفرنسية: "إن عمليات الهدم في الاراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي لا سيما القانون الانساني الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت أن "عمليات الهدم هذه تمت لأول مرة في المناطق الخاضعة للحكم الفلسطيني على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات اوسلو، معتبرة هذه العمليات الاسرائيلية سابقة خطيرة تضر بحل الدولتين".

كان الفلسطينيون بمستوياتهم الرسمية والشعبية طالبوا أمس بضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، واصفين ما يجرى في واد الحمص بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.

وبعث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بخطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد لاتخاذ مواقف عاجلة إزاء الهدم الإسرائيلي جنوب القدس المحتلة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، ومقره جنيف، "إن تشريد السلطات الإسرائيلية للسكان الآمنين من منازلهم ووضع مواد متفجرة داخل بنايات فلسطينية لهدمها جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

رابط مختصر : http://bit.ly/2Kbeavx