أعلن الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، أن الوكالة ستضطر لترحيل العجز المالي إلى عام 2020 المقبل، في حال لم تحصل على 90 مليون دولار في غضون أيام، أي قبل نهاية العام الحالي.

وقال مشعشع في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "إذا أردنا أن نقدم خدماتنا كما السابق، نريد 322 مليون دولار حتى نهاية العام، وهذا غير متوفر، بالتالي نحن الآن نركز على الحصول على الـ90 مليون دولار المتبقية لهذا العام".

وأضاف مشعشع أن هذا العجز "يعني أن خدماتنا تعاني من الكم والكيف في تقديمها، بمعنى أننا بالكاد نقدم الحد الأدنى منها نتيجة ازدياد احتياجات اللاجئين، وأعداد الذين سقطوا تحت خط الفقر، فضلا عن عدد الطلبة في المدارس وعدد المرضى، وبالتالي التحديات والاحتياجات كبيرة، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية في العام المقبل".

وأشار مشعشع إلى أن الوكالة "عانت بعد القرار الأميركي في العام 2018 بعجز بلغ نصف مليار دولار نتيجة حجب كافة التبرعات، ورغم ذلك استطعنا عبر المتبرعين التقليديين، من تقليص العجز، كما تم توسيع رقعة المتبرعين وإدخال متبرعين جدد، ليتراجع العجز من 167 مليون دولار الى 90 مليونا، بالتالي نحن نريد 90 مليونا فقط لنسد العجز المتبقي لهذا العام، وهذا العجز هو في ميزانية الحد الأدنى".

وبين أن "هناك بعض الحلول نجحنا فيها جزئيا، عبر الدخول مع الدول المتبرعة باتفاقيات مالية متعددة السنوات (17 دولة، إضافة الى الاتحاد الأوروبي الذي بدأنا ندخل معهم في هذه الاتفاقيات)، وهذا يخلق ثباتا ماليا، أي أننا سنحصل في الأعوام المتتالية (2020-2022) على ميزانية واضحة المعالم من المجموعة الأوروبية، وهذا يمكن من التحضير لثبات برامجي كامل، وتطوير جزء من هذه البرامج الحيوية التي تقدمها لـ5 ملايين ونصف لاجئ".

وتابع مشعشع أن العجز القديم آثر على نوعية التعليم، والخدمات الصحية، وأثر على خدمات الطوارئ (مليون في غزة، ونصف مليون في سورية، ومئات الآلاف في الضفة الغربية)، مشددا على أن "التحدي الأكبر كان استمرار عمل الوكالة، وأخذنا قرارا أنه مهما حصل يجب على 711 مدرسة، والتي ينضوي ضمنها 526 ألف طالب وطالبة تفتح في موعدها، بالتالي لم يكن هناك أي ضرر أو تأخير على استمرارية العملية التدريسية أو حتى أو أي خدماتنا الأساسية الأخرى".