تناولت مجموعة حقوقية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى مصر، حيث يشتكون من هشاشة أوضاعهم القانونية، خصوصًا أولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير نظامية.

وأشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" في بيان صحفي، إلى أن السلطات المصرية تطلق على اللاجئ الفلسطيني السوري تسمية "وافد" أي "سائح" تهربًا من تقديم الحماية الواجب تقديمها للاجئين.

وذكرت أن حصول اللاجئ الفلسطيني من سوريا في مصر على الاقامة القانونية لا  يزال صعباً للغاية، رغم توفير جميع متطلبات الإقامة، وذلك لارتباطها بالحصول على الموافقة الأمنية أولاً التي يتم المماطلة في منحها لعدة شهور دون إبداء الأسباب.

وبحسب "مجموعة العمل"، فإن اللاجئ يعاني من أوضاع قانونية هشة على كافة الصعد كالإقامة أو تصديق الأوراق وجهة التمثيل وهل يكون التصديق من السفارة السورية كون المتقدم يحمل الوثيقة السورية، أم من السفارة الفلسطينية كون المتقدم فلسطيني، ما أوجد فروقًا بالتعامل ما بين المحافظات المصرية بين التسهيل والمساعدة أو التعقيد والمعاملة السيئة.

وفيما يتعلق بشريحة اللاجئين الداخلين بطرق غير نظامية عبر الحدود السودانية المصرية فأولئك يعانون من عدم القدرة على الحركة والتنقل والعمل وتعليم أبنائهم، وغير قادرين على السفر خارج مصر عبر المنافذ المصرية (موانئ ومطارات) وذلك لرفض السلطات المصرية تسوية أوضاعهم القانونية أسوة باللاجئ السوري الذي تتم تسوية وضعه خلال أسبوع بموجب بطاقة اللجوء الذي يحصل عليها من المفوضية لمجرد وصوله إلى مصر، وفق المصادر الحقوقية ذاتها.

ونوهت "مجموعة العمل" إلى أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر، من 6 لاجئ إلى نحو  3500  عام 2018، منهم  قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان -دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.