ذكرت صحيفة عبرية يوم الاثنين، أن "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، أبلغت 6 شبان اعتقلوا مؤخرًا من بلدة العيسوية شرقي القدس، أنها ستبدأ بتطبيق "قانون الطوارئ البريطاني" الذي كان يطبق في الأراضي الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني للبلاد والذي يتيح فرض أوامر إدارية كبيرة.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه وأثناء اعتقال الشبان، تم إبلاغهم بأنه ضمن تطبيق ذلك القانون سيتم إصدار أوامر اعتقال منزلي إداري ليلي عليهم بعد اتهامهم بالمشاركة في مواجهات ضد قوات "حرس الحدود" والشرطة الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن القرار سيحرمهم الخروج من منازلهم ليلًا.

وأشارت الصحيفة، وفق ما أورد الموقع الالكتروني لصحيفة القدس الفلسطينية، إلى أن القرار لم يوقع بعد من قائد الجبهة الداخلية، وقد يتم إصداره بشكل رسمي خلال أيام.

وقانون الطوارئ البريطاني تستخدمه إسرائيل لتنفيذ عمليات اعتقال إداري وهدم منازل في الضفة الغربية، ونادرًا ما تستخدم في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية مثل شرقي القدس. وجرى استخدامه سابقًا في منع مسؤولين فلسطينيين من مغادرة القدس إلى الضفة الغربية، أو لهدم منازل فلسطينيين.

ووفقًا للصحيفة، فإنه تم منح الشبان المعتقلين 48 ساعة للرد على رسالة تسلموها من قبل الإسرائيلية في القدس تحمل توقيع مساعد المدعي العام لما يسمى "قيادة الجبهة الداخلية". وحملت تلك الرسالة نصًا صريحًا بأنه سيتم فرض الحبس المنزلي ليلًا عليهم لعدة أشهر، وفقًا لقانون الطوارئ لعام 1945، وبحجة أنهم ينفذون نشاطات ضد الشرطة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ أكثر من 6 أشهر تقوم الشرطة الإسرائيلية بعمليات متواصلة في العيسوية، واعتقلت أكثر من 600 من سكانها قبل أن تفرج عن غالبيتهم لأنها تواجه صعوبة في جمع أدلة ضدهم. مضيفة أنه يتم تهديد بعض الشبان بسحب الإقامة الإسرائيلية منهم إذا استمر إلقاء الحجارة.

وردًا على ذلك قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قيادة الجبهة الداخلية مخولة بإصدار أي أوامر بموجب قانون الطوارئ عام 1945 (البريطاني)، مدعيًا أن ذلك يكون مرتبطًا بوجود معلومات استخبارية سرية لا يمكن الكشف عنها، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي أوامر بهذا الشأن ضد الشبان الستة من العيسوية.