أكد مصدر حكومي أردني رسمي، أن حقوق وأملاك اللاجئين الفلسطينيين في المملكة محفوظة وفقا للقوانين الدولية، التي تطبق في حالات الاحتلال من قبل قوة أخرى.

وأضاف المصدر وفق ما نقل عنه موقع "الأردن 24" الالكتروني، أن قرارات الأمم المتحدة تُعتبر المرجعية الرئيسية لحقوق اللاجئين، ولا يمكن لقوات الاحتلال التصرف بها.

وأشار إلى أن الأردن تتعامل مع هذا الملف وفقا للقرارات الدولية التي تمنع قوات الاحتلال التصرف بأملاك المواطنين أو السيطرة عليها.

وعام  1950 سنّت إسرائيل قانونًا ينص على "أن من هرب وانتقل إلى دولة معادية مثل الأردن ومصر وسوريا (الأردن ومصر أصبحتا غير معاديتين بعد توقيعهما معاهدة سلام مع إسرائيل) يعتبر غائبًا ولا يحق له المطالبة بالتعويض".

وقبل أشهر، صرّح جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي أن خطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن" قد تدعو إلى "توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نحو 2.2 مليون لاجئ وفق الأمم المتحدة.