أكد المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كريسيتان ساوندرز، أن الوكالة تمضي نحو بداية سنة جديدة، في ظل عجز مالي يمثل مصدر قلق بالغ لها.

وقال ساوندرز في رسالة موجهة لموظفي الوكالة الأممية بمناسبة نهاية عام 2019: "على الرغم من التمويل الذي تلقيناه خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه للأسف لم يكن كافيًا لسد النقص".

وأضاف "أننا سنحتاج إلى مضاعفة جهودنا في حشد التمويل، ولا سيما أنه من المتوقع أن تكون سنة 2020 صعبة للغاية من الناحية المالية، ليس للوكالة فحسب، بل للتمويل الإنساني والإنمائي على الصعيد العالمي".

وفي وقت سابق، أعلنت "الأونروا" أنها ستضطر لترحيل العجز المالي إلى عام 2020 الحالي، في حال لم تحصل على 90 مليون دولار قبل نهاية العام 2019 المنصرم، وهو ما لم يحدث.

وتابع ساوندرز في رسالته التي نشرها الموقع الالكتروني لـ"الأونروا" وتابعها مركز العودة الفلسطيني: "في سنة 2019، واجهنا أخطر عجز مالي في تاريخ الوكالة. وتفاقم هذا الوضع الصعب بسبب أزمة ثقة في القيادة العليا للوكالة عقب ادعاءات خطيرة بسوء الإدارة. وأسفر ذلك عن تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية أدى إلى تغيير كامل في القيادة العليا".

ونوه إلى أن كلتا المسألتين "كانتا سبباً لحالة شديدة من القلق وعدم اليقين لنا جميعاً، ولا سيما المستفيدين من برامجنا".

وأشار إلى أنه من أجل إصلاح سمعة الوكالة والمساعدة على استعادة ثقة المانحين والشركاء الآخرين، "شرعت الوكالة في عدد من الإصلاحات التنظيمية لتحسين الشفافية والكفاءة والفعالية، وقد أثمرت هذه الجهود عن التزامات متجددة من جانب الحكومات، حيث تم الإفراج عن تمويلات سبق التعهد بها وصدرت تعهدات إضافية من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقطر وايرلندا".

وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني عجزًا في ميزانيتها، منذ قرار الإدارة الأمريكية وقف كامل دعمها المقدم للوكالة في أغسطس من عام 2018 والذي يقدر بـ(300) مليون دولار سنويًا.

وشد ساوندرز، على أنه "لا تزال البيئة التي نعمل فيها مليئة بالتحديات، إذ نستمر في مواجهة ضغوط سياسية واجتماعية-اقتصادية شديدة تؤثر سلباً على عملنا في الميدان وعلى الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "نحن نشهد جهوداً مستمرة لاستبدال الأونروا في القدس الشرقية ومستوى عالياً من العنف والتدمير في الضفة الغربية. وغزة تعاني منذ أكثر من اثني عشر عاماً من الحصار الذي أدى إلى ظروف معيشية شديدة القسوة تستدعي معالجة سريعة، وإلا فإنها ستغدو على وشك الانهيار الكلي".

وأشار إلى أن "طواقمنا الصحية تتحدث عن انتشار الصعوبات النفسية-الاجتماعية والصدمة على مقاييس واسعة. وفي لبنان، تسود أزمة سياسية بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر ويشهد الاقتصاد تدهوراً سريعاً، مما يحد من قدرتنا على تلبية الطلبات المتزايدة على المساعدة. وفي سوريا، فيما يدخل الصراع عامه التاسع، يتسبب التهجير وفقدان سبل العيش وتدمير الممتلكات الشخصية والبنية التحتية بدرجة لا يمكن تحملها من المعاناة".

أما في الأردن، يواجه اللاجئون الفلسطينيون، يمن فيهم القادمون من سوريا، شدائد اجتماعية واقتصادية في ظل تضاؤل فرص العمل، ولا سيما للنساء والشباب، وفق ساوندرز.

وذكر المفوض العام بالإنابة لـ"الأونروا"، أن "العجز المالي الشديد للوكالة يهدد قدرتنا على المحافظة على عملياتنا وقدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية، حتى إلى الفئات الأشد ضعفاً".

وتابع أنه "على الرغم من البيئة السياسية الصعبة والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية، فإن الشعور بالكرامة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين التقيت بهم، نساءً ورجالاً وأطفالاً، وعزيمتهم وسعة حيلتهم تدهشني دوما. ففي كل مكان أذهب إليه في مناطق عملياتنا الخمس، استشعر هذه القدرة الهائلة وأشعر مجدداً أن المرء يحتاج إلى جهود جبارة وقدرة هائلة على الصمود كلاجئ فلسطيني، وأن خدمات الاونروا تلعب دورا محوريا وتسهم في تعزيز صمودهم".

وأضاف قائلًا: "بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلناها لحشد التمويل اللازم لمواصلة عملياتنا، نحن نستمر في مناصرة حقوق اللاجئين الفلسطينيين على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي والدفاع عن الوكالة وعملها المهم في وجه تزايد المحاولات المغرضة لتقويض العمل الحاسم الذي نقوم به والمبادئ التي يكرسها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ونوه إلى أن الوكالة شرعت في سلسلة من الإصلاحات التنظيمية للمساعدة في تقوية الوكالة وتحسين عملياتنا وبرامجنا".