شدد مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني، على عدم مسؤولية الوكالة عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث.

جاء ذلك في بيان صحفي، ردًا على مطالبات "الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا" بتحمل "الأونروا" مسؤولياتها تجاههم وفتح أبواب اللجوء إلى بلد ثالث.

وأكد كودوني، أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين بشكل فردي اختيار اللجوء إلى أي قنوات الهجرة أو القبول الإنساني إذا أُتيح لهم ذلك.

وأضاف أنه بإمكان اللاجئين الفلسطينيين القيام بذلك بغض النظر إن كانوا مسجلين أو غير مسجلين لدى "الأونروا".

ونوه إلى القرارات النهائية المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان تقع على عاتق السُلطات اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني واللجان الشعبية والأمنية داخل المخيمات.

وأشار إلى أنه بموجب القانون اللبناني يعد النازحون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان أجانب ولذلك يخضعون لقانون العمل اللبناني المتعلق بالأجانب، ولا يستطيعون الاستفادة من التسهيلات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كان مئات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمهجرين من سوريا إليها نظموا في أغسطس/ آب الماضي، اعتصامًا أمام مقر السفارة الكندية في العاصمة اللبنانية بيروت، للمطالبة بالهجرة الشرعية، نتيجة الأوضاع المعيشية والقانونية والاقتصادية المزرية التي يعانونها في لبنان.

وهناك حوالي 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في لبنان وفقًا لوكالة "الأونروا". ولا تشمل هذه الأرقام الفلسطينيين النازحين من سوريا عقب اندلاع الصراع هناك عام 2011.

وبحسب تقرير لوكالة الإغاثة الدولية، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين.