خلُصت نتائج تقرير للأمم المتحدة، إلى أن أزمة تمويل تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا" بما ينعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين، مستعرضًا ممارسات وتدابير إسرائيلية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

ونوه التقرير، الصادر الأربعاء، إلى أن الأزمة المالية لوكالة أونروا تفاقم أوضاع مئات الآلاف من الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك في مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وتغطي هذه المذكرة الفترة الممتدة بين 1 نيسان/أبريل 2018 و31 آذار/مارس 2019.

ومؤخرًا أفادت رسالة داخلية للمفوض العام لـ"أونروا"، بيير كرينبول لموظفي الوكالة، أنه "من أصل 211 مليون دولار طلبتها أونروا خلال مؤتمر 25/6 الماضي، في نيويورك، تم التبرع بــ110 ملايين دولار، منها 60 مليون لسداد العجز، مع بقاء 151 مليون قيمة العجز لسنة 2019".

وفي تقريرها، أكدت الأمم المتحدة عدم شرعية عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967، والتي قد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن هذه السياسات والممارسات تلك التي تتسم بالتمييز والعقاب الجماعي والترحيل القسري والاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، بما في ذلك الحصار على غزة وقتل المتظاهرين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما ذكّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه.

وخلُص التقرير إلى أن الأثر التراكمي للاحتلال والممارسات الإسرائيلية هو متعدد المستويات ويطال كافة نواحي الحياة في الأراضي المحتلة، وأنه من شبه المستحيل تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة.

كما أعاد التقرير التأكيد على موقف الأمم المتحدة على عدم وجود بديل عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

وعرض طارق العلمي مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في (الاسكوا) التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك في 23 تموز/يوليو 2019، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية وأصدروا قراراً بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجددًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم ليتم اتخاذ قرارًا آخر بشأنه.

وسرد التقرير الإجراءات والممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وتداعياتها وصولاً إلى 31 آذار/مارس 2019، ومن ذلك تكثيف إسرائيل خلال العامين الماضيين الخطوات التشريعية التي تعزز الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة والسيطرة عليها.

وأشار إلى تطبق إسرائيل نظامين قانونيين مختلفين في الأرض الفلسطينية المحتلة ينطوي على تمييز وينتهك مبدأ المساواة أمام القانون.

وأضاف أن الفلسطينيين يحرمون من الوصول إلى الخدمات بسبب السياسات الإسرائيلية وخاصة القيود المفروضة على حركتهم.

ونوه إلى أنه لا يوجد آليات قانونية للحصول عل التعويضات أو العدالة الناتجة عن الممارسات غير المشروعة للجيش الإسرائيلي.

وتابع أن إسرائيل تمارس سياسات تخطيط تقييدية وتمييزية تتنافى مع القانون الدولي في المنطقة جيم والقدس الشرقية تجعل من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

وأشارت الأدلة بحسب التقرير الأممي إلى ارتكاب إسرائيل ما قد يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال تعاملها مع تظاهرات العودة في غزة، موضحًا أن العام 2018 شهد أعلى نسبة من الضحايا الفلسطينيين منذ الحرب على غزة عام 2014.

وأضاف أيضًا أنه خلال 2018 شهد عدد الهجمات التي شنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بنسبة 77% مقارنة مع 2017، مبينًا في سياق آخر أنه لا زالت ممارسات (إسرائيل) تجاه المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، تتضمن التعذيب وسوء المعاملة، حيث بلغ في نهاية شباط /فبراير 2019، عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية 5248 فلسطينيًا (منهم 205 طفلا).

وأكد التقرير تعارض عدد من ممارسات وتدابير إسرائيل في الأراضي المحتلة مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن عدد من السياسات والممارسات الإسرائيلية يصل إلى حد كونها تمييزية أو تشكل عقاباً جماعياً وقد يصل بعضها إلى حد النقل القسري للأشخاص المحميين الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.