قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، إن مصادقة إسرائيل على إقامة منطقة تعليمية في القدس بديلة عن مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل حرباً مفتوحة ضد عمل الوكالة في المدينة.

ويوم الأربعاء، كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس صادقت على خطة لإنشاء مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا بالمدينة المقدسة لتكون بديلة لمدارس "الأونروا".

وذكرت القناة العبرية السابعة، أن المخطط الذي تبلغ تكاليفه 7.1 مليون شيكل جاء بترويج من رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليون، بهدف الحد من تأثير وتواجد وكالة الغوث الدولية بالقدس الشرقية المحتلة.

ويهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد لـ"الأونروا" في القدس، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار الصادر عن بلدية إسرائيل في القدس "خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل".

وقالت في بيان صحفي، إن هذا القرار غير المسبوق ترجمة عملية لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها منتصف عام 2018.

ودانت الوزارة "بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، وهو قرار ليس موجهاً ضد الفلسطينيين فقط إنما ضد المجتمع الدولي، في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر الأونروا مكوناً أساسياً فيها".

وأكدت أن "دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وننتظر من رئاسة الأونروا والأمم المتحدة التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم وحقه في الاختيار، رفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي".

وأضافت أن "إرهاب الاحتلال يتخفى هذه المرة عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح إطار عمل وكالة الأونروا بما فيها الخدمات التعليمية"، بحسب البيان.

وفي 20 يناير من عام 2019 أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قرارًا يقضي بإغلاق المدارس التابعة لـ"الأونروا" في القدس، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها لن تصدر التراخيص لبداية العام الدراسي بمدارس الوكالة في 2020 وأن مدارس بلدية الاحتلال ستحل محل مدارس "الأونروا".

وقبل ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة في تشرين أول/أكتوبر من عام 2018، عن مخطط بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، يهدف إلى سلب جميع صلاحيات "الأونروا" وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة جميع الأرض المقام عليها المخيم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب في حزيران/يونيو 2017، بـ"تفكيك" وكالة "الأونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.