لم يمض شهر على انتقال المواطن الفلسطيني سعيد زايد أبو ظاهر مع عائلته من منطقة جنوب الخليل بالضفة الغربية إلى منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية، حتى بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك خيامه ومنشآته والاستيلاء عليها بهدف ترحيله.

أبو ظاهر انتقل مع عائلته للأغوار الشمالية بعد تعرض منشآته جنوب الخليل للهدم عدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، ما دفعه لشراء أرض في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية للانتقال إليها، فهي منطقة تتناسب مع طبيعة عمله مربيا للماشية.

في الثالث والعشرين من شهر كانون أول الماضي، أي بعد أقل من شهر على تواجد أبو ظاهر وعائلته في منطقة الرأس الأحمر، شرعت سلطات الاحتلال بتفكيك خيامه السكنية وحظائر ماشيته والاستيلاء عليها، لتعيد الكرّة مرة أخرى يوم الخميس، أي بعد أسبوع من تفكيك خيامه والاستيلاء عليها أول مرة.

يقول زايد نجل المواطن سعيد أبو ظاهر لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن عائلتهم المكونة من تسعة أفراد بينهم أطفال باتت الليلة الماضية في العراء، وفي ظل درجات الحرارة المتدنية دون أن يجدوا مأوى لهم. 

ويضيف: إن إجراءات سلطات الاحتلال بحقهم أدت إلى نفوق عدة رؤوس من الماشية وتسببت لهم بخسائر كبيرة؛ فالمواشي تبيت في العراء، وبالتالي تتعرض للأمراض بسبب برودة الجو في هذا الوقت من العام.

بدوره، يؤكد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، أن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها للمنطقة بشكل ملحوظ مؤخرا، وبدأت بالهدم وتفكيك الخيام والمنشآت دون سابق إنذار ودون السماح للسكان بالاعتراض.

وأوضح لوكالة "وفا" أن سلطات الاحتلال كانت سابقا تسلم المواطنين إخطارات قبل تنفيذ الهدم بفترة تسمح لهم بالاعتراض والحصول على أمر احترازي لحين انتهاء جلسات المحكمة التي تصل لحوالي سنتين، ولكن خلال الأشهر الأخيرة انتهجت سلطات الاحتلال تنفيذ العديد من عمليات الهدم وتفكيك الخيام والاستيلاء عليها دون سابق إنذار.

كما استولت سلطات الاحتلال مؤخرا على العديد من الجرارات الزراعية دون تسليم أصحابها أي أوراق تثبت ذلك، وفي ذلك ضياع لحقوق المواطنين، فهم لا يملكون ما يثبت قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على معداتهم، كما قال بشارات.

ويبلغ عدد سكان منطقة عاطوف والرأس الأحمر حوالي 130 عائلة، تسكن غالبيتها في خيام وخرب.

وتشير المعطيات لدى مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر إلى أن سلطات الاحتلال خلال العام 2019 هدمت 37 منشأة في المنطقة، وهي عبارة عن خيام سكنية وحظائر ماشية، بالإضافة إلى هدم منزل سكني من الإسمنت، وسبع آبار جمع مياه.

كما اقتلعت سلطات الاحتلال 1700 شجرة منها أشجار زيتون وأشجار حرجية، بالإضافة إلى الاستيلاء على سيارات وجرارات زراعية بلغ عددها 34.

وتوضح معطيات نشرها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" أن "هنالك ما يقارب 2,700 شخص يسكنون في نحو عشرين تجمع رعوي في الأغوار، في أراضٍ أو على أطراف أراضٍ أعلنها الجيش مناطقَ إطلاق نار. تسعى الإدارة المدنيّة بوسائل مختلفة إلى منع هؤلاء الفلسطينيين من مواصلة السكن في المنطقة ومن ضمن تلك الوسائل هدم منازلهم مرارا وتكرارا وإخلاؤهم المتكرر لفترات قصير بحجّة التدريبات العسكريّة ومصادرة الصهاريج التي تزودهم بالمياه".

ويؤكد تقرير بتسيلم "أن السلطات الإسرائيلية تسعى من وراء هذه الممارسات المخالفة للقانون إلى تحقيق غاية سياسية صرحت بها جهات رسمية في مناسبات مختلفة وهي استغلال الوقت لفرض وقائع ثابتة على الأرض والسيطرة على تلك المناطق. كل هذا بهدف خلق ظروف تسهل ضم هذه الأراضي إلى حدود دولة إسرائيل قانونيا في إطار تسوية مستقبلية، وحتى ذلك الحين تعمل إسرائيل على ضمها فعليا".