قالت كاتبة مختصة بالشأن الفلسطيني في لبنان، إن مجتمع اللاجئين هناك، يواجه مستقبلًا قاتمًا في ظل تقارير تؤكد وجود تهجير صامت لهم، في وقت تتسارع فيه الخطوات بعد الإعلان عن بنود "صفقة القرن" الأمريكية لجهة العمل على توطينهم، رغم رفضهم المطلق لمشاريع التوطين، وتأكيدهم المستمر على حق العودة إلى وطنهم الوحيد فلسطين.

واستعرضت الكاتبة وفاء بهاني تداعيات الأزمة السياسية القائمة في لبنان منذ 3 أشهر على أوضاع اللاجئين الاقتصادية التي ضاعفت بثقلها على الفلسطينيين الذين يرزحون أصلاً تحت سندان الركود الاقتصادي الحالي، منذ مدة طويلة سبقت التطورات الراهنة في لبنان بسنواتٍ طويلةٍ، أشدها بؤساً كانت قرارات وزير العمل اللبناني الذي ضيق الحصار الإنساني الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني منذ قدومه إلى لبنان.

وأشارت إلى ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون بالرغم من مساهمتهم في لبنان بشكلٍ كبيرٍ وهام في الاقتصاد والحياة الثقافية، حيث تشير تقديرات إلى أن مساهمتهم تمثل ما يقارب 10% من استهلاك القطاع اللبناني الخاص، وأن حجم التحويلات المالية المرسلة من الفلسطينيين في الخارج تناهز ما قيمته 62 مليون دولار سنوياً.

وقالت إنه على الرغم من وجودهم الطويل تم استبعاد اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب الرئيسة للحياة، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفقاً للمبدأ القانوني العام القاضي بالمعاملة بالمثل، لذا تم تعريفهم بموجب هذا القانون "أجانب"، رغم أنهم حسب القانون الدولي لاجئون، إلا أن القانون اللبناني منعهم من مزاولة أكثر من 30 مهنة، منها جميع المهن الحرة، ولم تضف تعديلات أجريت على أنظمة العمل اللبنانية سنة 2010، شيئاً يذكر لتغيير وضع الفلسطينيين الاجتماعي.

وهناك حوالي 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في لبنان وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتفيد الوكالة الأممية أن 62 % من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون داخل 12 مخيمًا منتشرة في الأراضي اللبنانية، ويعاني ثلثا هؤلاء، أي ما حجمه 160 ألف لاجئ فلسطيني من الفقر، فيما يعاني 7.9 % منهم من الفقر المدقع.

وأضافت بهاني في مقال لها، تابع مركز العودة الفلسطيني مقتطفات منه، أن الفلسطينيين وفَّروا المهارات العملية في سوق البناء والزراعة والصناعة والتجارة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والصحة، بالإضافة إلى إنشاء الأثرياء منهم العديد من الشركات، بما في ذلك المصارف الرئيسة الكبرى، وشركات المقاولات والبناء، التي خلقت فرصاً للعمل وعملت على رواج الاقتصاد اللبناني، كما ساهم الفلسطينيون أيضاً في الحياة الفكرية للعاصمة اللبنانية بيروت، من خلال تأسيس مراكز البحوث ودور النشر.

وفي ظل ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتلاعب الأسعار في السوق السوداء، التي لا تقل نسبتها عن 30%، والارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية، ازدادت معاناة وأعباء اللاجئ الفلسطيني في المخيمات وخارجها، بعد أن تخلت الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي المقدمة منها الأونروا التي هي الشاهد الحي على مأساة اللجوء والتشريد ونكبة فلسطين، وهي التي تتحمل المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم، حسب ديباجة القرار الذي أنشأ الأونروا، والذي أشار إلى القرار 194، بحسب بهاني.

وأشارت إلى أنه من معاناة اللاجئ الفلسطيني الجديدة التي أفرزنها الأزمة اللبنانية، أنه لم يعد قادراً على سحب ودائعه من البنوك ولا مدخراته منها، علماً أن أغلبها من تحويلاته وأبنائه في بلاد الغربة، كما لا يسمح له شأن بقية اللبنانيين تماماً باستلام تحويلاتهم من الخارج بالعملة الصعبة وبنفس النقد الذي حول به، بل يجبرون على استلام أموالهم بالعملة اللبنانية، لكن بسعر الدولة الذي يقل عن سعر السوق السوداء بما لا يقل عن 30%، بينما تجبرهم على دفع مستحقاتهم والدفوعات المترتبة عليهم بالدولار.

وتابعت الكاتبة الفلسطينية: "يحزنني حال شعبنا الفلسطيني في لبنان، المناضل المقاتل، الجلد الصبور، المعطاء الجواد، فقد حلت به المصائب والنكبات في كل الساحات والبلدان، وكأن اللعنة قد انصبت عليه واختصت به، ولكنه صابر يحتسب، وثابتٌ لا يضطرب، ويسوءني جداً ما أراه بين شبانهم من بطالةٍ كبيرة، وميل يزداد نحو الهجرة واللجوء، ومحاولاتٍ محمومةٍ للخروج من أزمة اللجوء في لبنان التي استعصت أكثر مع الأزمة المعيشية اللبنانية".