عقب موافقة بلدية السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة على إنشاء مجمع مدارس تابع لما تسمى "وزارة المعارف" لتكون بديلًا عن نظيراتها التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، فإن ستة مدارس تابعة للوكالة يدرس فيها آلاف الطلبة اللاجئين باتت مهددة بالإغلاق.

وفي هذا السياق، حذر شخصيات ومؤسسات فلسطينية من خطورة المخطط الإسرائيلي الذي يأتي في سياق تحقيق الهدف الإسرائيلي لإنهاء عمل الوكالة الدولية، بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".

كانت القناة العبرية السابعة، ذكرت يوم الأربعاء أن بلدية الاحتلال بالقدس وافقت على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالقدس الشرقية.

وبحسب القناة، فإنه سيتم تنفيذ المخطط في مخيم شعفاط وعناتا، مبينة أن هذه المدارس ستكون بديلا عن مدارس وكالة "الأونروا"، وفق المخطط المعد لذلك.

وأوضحت أن تكلفة المشروع تصل إلى 7.1 ملايين شيقل، وسيتم بناء المجمع في المنطقة الواقعة خارج أراضي عام 1948.

ويدرس في مدارس "الأونروا" في القدس نحو 1800 طالب وطالبة، منها ثلاث مدارس في مخيم شعفاط يدرس فيها 850 طالباً وطالبة.

"خطوة استفزازية"

وتعقيبًا على ذلك، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قرار بلدية الاحتلال بإنشاء مجمع مدارس بديلا عن مدارس "الأونروا" بالقدس.

وقالت عشراوي في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية: "إن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض".

وأضافت أن هذا الاجراء الخطير يعد إهانة مباشرة للمجتمع الدولي الذي أقر تجديد التفويض للأونروا لثلاث سنوات مقبلة رغم حملة التشويه الإسرائيلية ضدها"، منوهة إلى أن "مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، ودولة الاحتلال لا تملك صلاحيات إغلاقها أو طردها من القدس وباقي الأراضي الفلسطينية".

وطالبت "حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي بالارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات التصعيدية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذها على الأرض ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال التي تعمل بشكل متعمد لجر المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".

"محاربة كل ما هو فلسطيني"

كذلك، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن "مخطط بلدية الاحتلال في القدس، يندرج في إطار محاربة كل ما هو فلسطيني في العاصمة المحتلة، وتحدي للمؤسسة الدولية وإفراغ للمدينة".

وأضاف: "حكومة الاحتلال تعمل على إنهاء أي تواجد للأونروا في مدينة القدس، وتستهدف بشكل مباشر المدارس والعملية التعليمية، ضمن أهداف واضحة بالأسرلة والتهويد".

وتابع مجدلاني "إن إنشاء مجمع مدارس تابع لوزارة المعارف الإسرائيلية شرق القدس، يعتبر أحد مخططات حكومة الاحتلال ضمن برنامج عمل مدعوم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد وكالة الغوث وأهم أذرعها المدارس".

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتنفيذ مخطط لتفريغ المدينة من أي رموز فلسطينية، خاصة أن هناك عدد كبير من اللاجئين"، موضحاً أن الاحتلال "يسعى لإنهاء وجودهم ووقف عمل المدارس وشل المدينة".

وأكد مجدلاني أنه سيجري التحرك بكل الاتجاهات للحفاظ على الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة ومواجهة كل هذه التهديدات بإغلاق مدارس الوكالة، مبيناً أنه سيتم التنسيق في هذا الإطار ما بين المفوض العام للوكالة، ومنظمة التحرير، ودائرة شؤون اللاجئين.

"خطة مبيتة"

من جانبه، اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) جمال الخضري، أن هذا المشروع يأتي استكمالا لمخططات التهويد والاستيطان، ومحاصرة كل ما هو فلسطيني، ضمن خطة مبيتة في سلسلة خطوات لاستهداف القدس والمقدسيين في كل تفاصيل حياتهم.

وقال الخضري في تصريح صحفي: "حسب مخططات الاحتلال وما يتم تداوله فان المخطط أبعد من استهداف المدارس التابعة الأونروا، وسيطال كل أنشطة الأونروا الصحية والإغاثية والتعليمية ومراكز الأمومة والطفولة والمراكز الاجتماعية".

وشدد على أن هذا التحدي الواضح من الاحتلال الاسرائيلي المدعوم بلا حدود من الإدارة الأمريكية، يأتي في إطار متابعة الخطوات والقرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها إلى القدس، ووقف دعمها المالي للأونروا، والعمل على تصفية قضية اللاجئين.

وتابع: "كل هذا يتم تطبيقه إضافة إلى اقرار الإدارة الأمريكية المستوطنات في القدس والضفة الغربية واعتبارها لا تتناقض والقانون الدولي، في خرق فاضح للقانون الدولي وكل القوانين والأعراف في العالم".

وشدد على "استهداف التعليم خطر كبير يهدد مستقبل أهلنا وشعبنا في القدس ويجب التصدي له فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا".

وقال الخضري: "المجتمع الدولي مُطالب اليوم أن يقف موقف واضح في مواجهة كل هذه الخروقات، وكل هذه المخططات التي تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتعمل على استهداف الأرض الفلسطينية وما عليها".

وفي وقت سابق، قال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن محاولة حظر عمل وكالة الأونروا واستهداف اللاجئين الفلسطينيين في القدس هو جزء مما تتضمنه ما تسمى "صفقة القرن"، مشيراً إلى وجود تسريبات تؤكد أن الاحتلال يخطط خلال العام الجاري للقضاء على عمل الأونروا في القدس على أساس انها تمثل جوهر التحدي لإعلانها عاصمة للاحتلال.

وأوضح أن مخطط بلدية الاحتلال لإقامة مجمع مدارس بديل لمدارس الوكالة في القدس المحتلة يأتي ضمن هذه الخطة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين "الأونروا" وإسرائيل تبطل هذا المخطط قانونيا.

وأضاف: "نحن أمام معركة قانونية لإفشال هذه المخططات".

تماهي مع صفقة القرن

في السياق ذاته، أعربت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" عن رفضها المطلق لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي  لإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في شرق القدس المحتلة. وأشارت في بيان صحفي، إلى أن تلك المخططات تسعى إلى إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة للوكالة، وتحويلها لبلدية الاحتلال، ولاحقاً مصادرة كل العقارات التابعة للوكالة، في حين سيتم إلغاء تسمية مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين واعتباره حيّاً من أحياء القدس.

ورأت "الهيئة 302" ومقرها لبنان، أن تلك المخططات تأتي تماشياً مع ما يسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة انطلاقاً من إضعاف وكالة "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة تمهيداً لإنهاء عملها بالكامل، والعمل على تهويد القدس.

وطالبت "الهيئة 302" في بيانها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية منشآتها وموظفيها في القدس المٍحتلة وفقاً للقوانين الدولية مرعية الإجراء والتي تأخذ بعين الاعتبار تسهيل عمل الوكالة في القدس كمنطقة محتلة.

كما دعا البيان اللاجئين الفلسطينيين في القدس إلى مقاطعة تلك المنشئات التي يقيمها الاحتلال، والتداوي بعيادات "الأونروا" والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الوكالة.