يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية قبل استخدام الموقع الإلكتروني لمركز العودة الفلسطيني. من خلال تصفحك أو استخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بجميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية الخاصة بالمركز.
الملكية الفكرية
جميع المحتويات المنشورة على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص، الصور، التصاميم، الشعارات، الفيديوهات، الوثائق، والمواد البحثية، هي ملك لمركز العودة الفلسطيني أو مستخدمة بموجب ترخيص. لا يجوز إعادة استخدام أو إعادة نشر أو توزيع أي من هذه المواد دون إذن خطي مسبق من المركز، مع ضرورة الإشارة الصريحة إلى المركز كمصدر للمحتوى.
الاستخدام المسموح به
يُسمح باستخدام الموقع ومحتواه لأغراض شخصية، إعلامية، أو بحثية غير تجارية فقط، بشرط عدم تعديل المحتوى أو إساءة استخدامه أو نسبه لجهة أخرى. يُمنع تمامًا استخدام الموقع أو محتواه لأغراض غير قانونية أو تنتهك الحقوق الفكرية أو تسيء إلى سمعة المركز أو أي طرف ثالث.
البيانات الشخصية والمراسلات
من خلال استخدامك لنماذج الاشتراك أو التواصل أو التسجيل لأي فعالية عبر موقع المركز، فإنك توافق على جمع ومعالجة واستخدام بياناتك وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالمركز. كما أنك تقر بموافقتك على تلقي المراسلات من المركز، بما في ذلك التحديثات البريدية، كما هو مذكور في بيان إخلاء المسؤولية.
المحتوى الخارجي
قد يتضمن الموقع روابط لمواقع إلكترونية خارجية لا يملكها المركز. لا يتحمل مركز العودة أي مسؤولية عن محتوى أو ممارسات أو سياسات الخصوصية لتلك المواقع الخارجية.
التعديلات والتحديثات
يحتفظ المركز بحقه في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد إجراء أي تعديل بمثابة موافقة منك على الشروط المحدثة.
حدود المسؤولية
استخدامك لهذا الموقع يكون على مسؤوليتك الخاصة. لا يضمن المركز خلو الموقع من الأخطاء أو الانقطاعات، ولا يتحمل أي مسؤولية عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه.
القانون المعمول به
تُفسر هذه الاتفاقية وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في الولايات القضائية التي يعمل أو يُسجل فيها مركز العودة الفلسطيني. لا يُعد المركز خاضعًا حصريًا لقوانين أي دولة بعينها. وفي حال حدوث أي نزاع قانوني، يختار المركز تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بناءً على طبيعة المسألة ومكان تسجيل أو نشاط المركز ذي الصلة.