اختتام ورشة عمل اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة: بين اتفاق أوسلو والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجع

اختتام ورشة عمل اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة: بين اتفاق أوسلو والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجع
اختتم في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الاثنين 12/9/2011، ورشة العمل التي نظمها كل من مركز العودة الفلسطيني -لندن ومنظمة "ثابت" لحق العودة-لبنان وتجمع العودة الفلسطيني "واجب" تحت عنوان :اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة: بين اتفاق أوسلو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مراجعة سياسية وقانونية"، وذلك بحضور شخصيات لبنانية وفلسطينية  وعدد من الخبراء والمتخصصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، في فندق كومودور.

تم افتتاح الورشة بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، تلا ذلك كلمة ألقاها الأستاذ ماجد الزير مدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن أشار فيها إلى النتائج السلبية لاتفاق أوسلو على القضية الفلسطينية، محملاً السلطة الفلسطينية عواقب نتائج تفردها باتخاذ القرارات نيابة عن الشعب الفلسطيني، واعتبر الزير ذهاب السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967،بأنه يثير العديد من التساؤلات والمخاوف حول حق العودة ،ومستقبل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.تثم طرق للحديث عن الجدل والانقسام في الشارع الفلسطيني الدائر حول أهمية هذه الخطوة وما ستعود عليه من مكاسب للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية الحوار الشعبي للخروج برؤية واضحة، يكون أساسها استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة. الجلسة الأولى: ناقشت ورشة العمل التي قسمت إلى جلستين أحداهما قانونية والأخرى سياسية العديد من المحاور، حيث تطرقت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ "طارق حمود" مدير عام تجمع العودة الفلسطيني واجب إلى ثلاثة محاور، ألقى المحور الأول فيها د. محمد المجذوب والذي جاء تحت عنوان "الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة: رؤية نقدية بالعموم " تحدث فيها عن الإجراءات القانونية لقبول فلسطين هيئة الأمم المتحدة، وقام باستعرض نماذج عديدة لدول سبق أن ذهبت للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بها كعضو فيها، وأضاف د. المجذوب أن المسؤولين الفلسطينيين يعلمون أن إقامة دولة على جزء من أرض فلسطين يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، وهذا التنازل  سيقود لتنازلات أخرى  منها وإلغاء وشطب حق العودة،ووضح المحاضر من الناحية القانونية  أهمية وعدم أهمية التوجه للأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وختم الدكتور محمد المجذوب محاضرته بالتاكيد على أن لا يحق لأي جهة أو مؤسسة أو أي نظام أن يتحدث باسم  الشعب الفلسطيني ويتخذ القرارات المصيرية بدلاً منه.بدوره اعتبر الدكتور "أنيس قاسم "في المحور الثاني "اتفاق أوسلو من وجهة النظر القانونية بالعموم وأثره على قضية اللاجئين وحق العودة"، أن ما يقوم به محمود عباس  بالذهاب إلى مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية كمن يقوم بصلاة الاستسقاء ليهطل المطر، ومن ثم لخص مراحل دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتحدث عن المكاسب التي استطاعت منظمة التحرير تحقيقها من خلال اعتراف الأوربيين وجامعة العربية ودول عدم الانحياز بها ، وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية استطاعت أن تنتزع عام 1974ا عتراف الأمم المتحدة وأن تكون فيها عضواً بصفة مراقب، ناهيك عن المشاركة لاحقاً في المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة.واعتراف أكثر من 108 دول في تلك المرحلة بالدولة الفلسطينية وشدد على أنه كان من  الأجدر والأجدى لتلك السلطة الحفاظ على هذه الاعترافات لا نسفها من خلال التوجه مجدداً إلى الأمم المتحدة.

أما الدكتور شفيق المصري فبين في المحور الثالث "الوضع القانوني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وأثره على قضية اللاجئين وحق العودة" النواحي القانونية لمسعى السلطة الفلسطينية في الذهاب للأمم المتحدة، واعتبر أن هذه السلطةارتكبت خطأ جسيما بالتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة لأن مجلس الأمن سيرفض طلبها،لأنها ببساطة سلطة غير مستوفية  الشروط المطلوبة لقيام دولتها، شدد  د. المصري على عدم  الربط بين محاولة الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وربط هذه المحاولة بالابقاء على المفاوضات مع الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان غير معني لا بقيام دولة فلسطينية، ولا بحل نهائي مع الفلسطينيين، وخير دليل على ذلك اتفاقية أوسلو التي تثبت هذه المقولة، وشدد د. شفيق المصري على عدم التفريط بالقرار 194 حول عودة اللاجئين الفلسطينيين وعلى التمسك برعاية الأونروا لأنهما الضمانة والحماية التي يمكن أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.الجلسة الثانيةأما الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ علي هويدي مدير منظمة ثابت لحق العودة، فناقشت البُعد السياسي من خلال ثلاثة محاور أيضاً، "خلاصة 18 سنة على توقيع اتفاق أوسلو وأثره على اللاجئين وحق العودة" عنوان المحور الأول تحدث فيه: الأستاذ "جواد الحمد" عن حق العودة وأهميته بالنسبة للشعب الفلسطيني وتمسكهم بأرضهم وعدم الاعتراف بالوجود اليهودي على أرض فلسطين، ولفت حمد أن حق اللاجئين لم يذكر في أي اتفاقية كتبت إلى اليوم وأن هذا الحق لم تكن في تفكير المفاوض الفلسطيني، وسرد عدد من البنود التي وردت في اتفاقية أوسلو وكامب ديفيد وواي ريفير ووادي عربة ، المتعلقة باللاجئين وعودتهم إلى ديارهم، فكانت الخلاصة هي العمل على أساس التعويض والتوطين لا العودة. ومن جهته تناول الدكتور "محسن صالح "مدير مركز الزيتونة للدراسات المحور الثاني "اتفاق أوسلو، رؤية سياسية نقدية" تطرق فيه للعديد من الملاحظات عن اتفاقية أوسلو، منها أن هذه الاتفاقية أخرجت فيها  "إسرائيل" أراضي عام 48 وغرب القدس من دائرة التفاوض وحصر الصراع  على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية،وتابع د. صالح أن من مساوئ أوسلو أيضاً اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني بينما لم يتعرف هذا الكيان بالوجود الفلسطيني على أراضي 48، وكذلك تعهدت منظمة التحرير الفلسطينية بالتوقف مطلقاً عن أي شكل من أشكال المقاومة والكفاح المسلح وألزمها الاتفاق إتباع السلوك السلمي، وأشار مدير مركز الزيتونة أيضاً إلى أن اتفاقية أوسلو لم تتطرق لحق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني، وشدد على أن القضايا الجوهرية باتت مرتبطة بالموقف "الإسرائيلي" كالحدود،والسيادة،والمياه، والمستوطنات، وحق العودة، وأنه وبعد مرور 18 سنة على اتفاقية أوسلو لم تتم مناقشة هذه القضايا بل ترحل دائماً إلى مفاوضات الحل النهائي،ختم د. محسن صالح محاضرته بالتشديد على أن السلطة الفلسطينية عندما أقرت هذه الاتفاقية لم تقف على رأي الشعب الفلسطيني. تساءل الأستاذ جابر سليمان في بداية المحور الثالث "الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأثره على مستقبل اللاجئين وحق العودة"، لماذا تعارض "إسرائيل" والولايات المتحدة ذهاب السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة؟ وهل يكفي أن يعارضا لكي نتحمس ونندفع للذهاب إليها؟ وتابع سليمان قائلاً:" أن اتفاقية أوسلو ليس لها مرجعية ومرجعيتها هم الأطراف التي وقعت على تلك الاتفاقية، أما طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية فستكون مرجعيته الأمم المتحدة وإسرائيل تعارض أية مرجعية دولية للفلسطينيين" وميز بين مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومسألة العضوية في  الأمم المتحدة ، في ختام محوره شدد الأستاذ جابر سليمان على أن الجهد الذي تبذله السلطة الفلسطينية الآن للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية كان الأجدى لها أن تدخره لقضايا أكثر حساسية وجوهرية مثل قضية الاستيطان والقدس وعودة اللاجئين.

رابط مختصر : https://prc.org.uk/ar/post/1602