أعلن مركز العودة الفلسطيني بلندن أنه يرحب بكل الجهود التي تهدف إلى نيل الحقوق الفلسطينية شريطة أن تخدم الثوابت والحقوق الفلسطينية محذراً في الوقت ذاته من أي تبعات قانونية وسياسية حول مشروع إعلان قيام الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن من ثم الجمعية العامة.
ويري مركز العودة ووفقا لعدد من خبراء القانون الدولي أن مشروع اعلان الدولة الفلسطينية قد يؤدي الى الإضرار بحق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينية ووضعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. وشدد المركز على ضرورة تركيز الجهود على تحقيق الوحدة الوطنية والوصول الى توافق بين كل القوى الفلسطينية من أجل خطة عمل موحدة تتمسك بالثوابت الفلسطينية وتسعى للحصول علي حقوق الشعب الفلسطيني. كما ويري المركز أن خطوة التوجه للأمم المتحدة كانت متسرعة وغير مدروسة وهي دليل على أن مفاوضات السلام وصلت إلى طريق مسدود.ويؤكد مركز العودة على أن الحقوق والثوابت الفلسطينية غير قابلة للتصرف, ولا يحق لأي جهة أو شخص التفريط فيها أو التنازل عنها. بدوره قال ماجد الزير المدير العام لمركز العودة أن هنالك بعض الايجابيات في التوجه للأمم المتحدة لكن في ذات الوقت لا يمكن التقليل من مخاطر الخطوة خاصة فيما يتعلق بحق العودة ومنظمة التحرير. "للأسف لم يتم استشارة اللاجئين الفلسطيني ولم يتم دراسة الخطوة بتمعن. هنالك عدد من الخبراء الذين تحدثوا عن بعض الجوانب السلبية التي قد تمس بالثوابت مثل حق العودة ومنظمة التحرير.الشعب الفلسطيني هو من يقرر ما يريده ولا يستطيع أي احد التنازل عن أي حق من حقوق هذا الشعب" من الجدير بالذكر أن هنالك قرابة 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مخيمات اللجوء و الشتات لا يحظون بأي تمثيل ولم يتم استشارتهم بهذا الخطوات المصيرية.انتهى

رابط مختصر : http://bit.ly/2A5k90Z نسخ الرابط