عرض أولمرت "للسلام"مقابل التخلي عن حق العودة مرفوض تماما

 	عرض أولمرت

العرض الذي تقدم به رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في خطابه يوم الاثنين 27/11/2006، والقاضي بالانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية في مقابل موافقة الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة هو أمر غير مقبول على الإطلاق".


فحتى لو وُجد شخص ساذج بما فيه الكفاية للوثوق بعرض أولمرت الجديد للسلام، فإنه لن يتمكن من إيجاد فلسطيني يتمكن من َشْطب حقَّ عودة خمسة ملايين لاجىء فلسطيني، فهذا الحق ثابت أصيل من ثوابت الشعب الفلسطيني التي أجمع عليها طيلة ستة عقود ولا يمكن لأحد التخلي عنها". وفق ما قاله مدير مركز العودة ماجد الزير في لندن.

وأشار السيد الزير إلى أن هذا الحق قد كفله القانون الدولي وقرارات الأمم التحدة التي أعادت تأكيد هذا الحق عشرات المرات في الجمعية العامة، والذي يعتبر بدوره حجر الزاوية في الكفاح الوطني الفلسطيني.

فالملايين من الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى في حملات التطهير العرقي الإسرائيلية المتعاقبه التي امتدت من عام 1947 وتستمر حتى اليوم في غزة والضفة. والمحاولات المفضوحة لإشاعة الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وتشريد مجتمعات محلية بأكملها من أرضها لمزيد من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كلها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلالها ولم تتغير سياسياتها هذه على مدى الزمن. ففي عام النكبة سنة 1948 دمرت العصابات الصهيونية وشبه العسكرية أكثر من 531 من القرى والبلدات الفلسطينية، واليوم هناك إحصائيات مروعة، لا تختلف ببشاعتها عن ما حصل عام النكبة من تدمير آلاف المنازل الفلسطينية خلال 6 سنوات من الانتفاضة الفلسطينية ومصادرة مساحات كبيرة من الاراضي لإفساح المجال لتوسيع المستوطنات وجدار الفصل العنصرى وتواصل ابتلاع أراضي هائلة من الضفة الغربية وأراضي مدينة القدس.

وأضاف السيد الزير "أنه من الحكمة بمكان عدم الثقة في الحكومة الاسرائيلية وما تتحدث عنه من عروض للسلام، بينما جيشها بجرافاته ودباباته وطائراته مشغولون بتقسيم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقومون بتدمير أشجار الزيتون القديمة وإجبار آلاف المزارعين بالبقاء بعيدا عن أراضيهم".

 

وشدد الزير على أن "التنازل عن حق العودة الآن، لا ينتهك القانون الدولي فحسب بل يجعل سياسات التطهير العرقي الإسرائيلية التي جرت في الماضي شرعية، ويبرئ أيضاً الحكومة الاسرائيلية من عمليات التدمير المنهجية المتواصلة في الاراضي المحتلة التي تقوم بها في تشريد العديد من الفلسطينيين بشكل يومي".

وأضاف البيان أنه "إن الإنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزه هو حق أساسي للشعب الفلسطيني كما أن الاعتراف بحق العودة هو أيضا حق فلسطيني ولا يمكن لأولمرت ولا لغيره أن يقايض الشعب الفلسطيني بحقوقه، بأن يعطيهم حقا مقابل تنازلهم عن حق آخر. فهذان حقان من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني؛ وهما كما في حالة جميع حقوق الانسان الأساسية لا يجب أن تخضع للإبتزاز والمقايضة".

وختم مركز العودة الفلسطيني بيانه بتجديد موقفه المبدئي بأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو مقدس وغير قابل للتصرف وهو حق فردي وجماعي. ودعا المجتمع الدولي الى احترام القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية. كما دعا الفلسطينيين ومؤيديهم في كل مكان بأن لا يسمحوا للاستراتيجية الاسرائيلية القاضية بتفكيك وإعادة التفاوض على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بأن تستمر.

رابط مختصر : https://prc.org.uk/ar/post/287