لندن – 2/9/2008 في خضم العلميات التي تجري للالتفاف والتآمر على حق العودة وفي محاولة مستميتة لإعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي المدان بتهم الفساد إنجازاً على حساب الحق الفلسطيني يختم به حياته السياسية قبل تقاعده، يبدي مركز العودة الفلسطيني في لندن استغرابه وإدانته للتصريحات الصادرة من رئاسة السلطة الفلسطينية حول حق العودة والبحث مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أعداد اللاجئين التي يمكن ان يُسمح لها في العودة إلى فلسطين.

وإذ يؤكد المركز على أن حق العودة مقدس باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية الفردية والجماعية، التي أقرتها وكفلتها الشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية، وأكدت عليه العديد من قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 194 الذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وباعتبار العودة حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل، فلا يملك شخص أو هيئة التنازل عنه لأي سبب وبأي حجة أو اتفاق. وهو حق لا يسقط بمرور الزمن ولا ينتقص أو يتأثر بإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من أرض فلسطين.

إن أي إغفال لهذا الحق أو تجاهله أو إنكاره في مشاريع التسوية التي تُطرَح لقضية فلسطين أو التي تضغط الإدارة الأمريكية لتمريرها قبل نهاية ولايتها لدعم مرشحها في الانتخابات القادمة؛ فأمر أقل ما يقال فيه أنه تنكّر لأبسط حقوق الإنسان، وخرق للقيم الإنسانية ولكافة القرارات الدولية في أبسط معانيها.

وأن ما يتم طرحه على طاولات المفاوضات السرية منها والعلنية حول التوطين والتعويض أو حمل جوازات سفر فلسطينية عليها اقامة دائمة في أي بلد لا يمكن أن يكون بديلاً عن حق العودة، أنما هي مشاريع مؤامرات يقودها حفنة من أصحاب المصالح الخاصة وما يروِّج له المتحدثون باسمهم من مشاريع حلول مشوَّهة أو مشبوهة.

وتأتي هذه التصريحات في ظروف صعبة ومرحلة دقيقة وخطيرة تبعث على القلق، مما يتطلب منا جميعاً الوقوف صفا واحداً ويداً بيد مع كل الشرفاء العاملين لصيانة حق العودة وللمحافظة عليه من عبث العابثين.. الأعداء منهم، أو الأصدقاء الذين تدفعهم مصالحهم الذاتية إلى التنكر لتضحيات أهلهم ومعانات شعبهم المستمرة منذ ما يزيد على الستين عاماً.

ويؤكد مركز العودة أن مجموع الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات يؤكدون على عدم القبول بأي مفاوضات أو حلول تسفر عن التنازل أو التفريط بحق العودة، وأنهم لن يقبلوا بمشاريع التوطين أو التعويض، وأنهم يطالبون بالتعويض والعودة معاً كحقين متلازمين، لأن التعويض إنما هو عن المعاناة والأضرار التي لحقت بهم جراء الاحتلال والتشريد وليس ذلك بأي حال بديلاً عن حق العودة. كما يرفضون العودة الجزئية أو العودة الفردية للجيل الأول إلى فلسطين الـ 48 كحل إنساني ضمن إطار ما يسمى بجمع شمل العائلات، واعتبار ذلك التفافاً على حق العودة، وإعفاء الكيان الصهيوني من جريمته المتمثلة بطرد وتشريد معظم الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وممتلكاته.

إن الإلتفاف على حق العودة بترجمته كمّاً من الدولارات تغني اللاجئ عن العودة إلى بيته ووطنه، مع ضمان إقامته في أي بقعة من العالم إلا في مسقط رأسه، فمقاربة تنمّ عن استخفاف بحق شعب في تقرير مصيره، لا بل حقه في حياة كريمة كفلتها له الشرائع السماوية والقوانية والقرارات الدولية.

كما يطالب المركز المجتمع الدولي "بالمسارعة إلى تفعيل حق العودة، بتمكين أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا من العودة إلى أرضهم وديارهم التي هُجِّروا منها قسراً، وأن يصار إلى التطبيق الفعلي لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 194 الذي ينص على عودة جميع اللاجئين مع التعويض إلى جانب ذلك عن كافة الخسائر والأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم وبأجيالهم جراء ذلك التهجير وطوال سنوات اللجوء والشتات وما تخللها من معاناة مركّبة وأضرار جسيمة".