مندوب مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يلتقي مع مسؤولين من المفوضية العليا

مندوب مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية يلتقي مع مسؤولين من المفوضية العليا

 

اجتمع مندوب مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية الأستاذ " خالد الترعاني" أمس الجمعة  14- يونيو مع مسؤلين من مكتب الأمم المتحدة - المفوضية العليا للاجئين في بانكوك حيث ناقش وضع العائلات الفلسطينية العالقة في تايلند، وتركز اللقاء حول مضمون المذكرة التي رفعها مركز العودة الفلسطيني لمكتب المفوضية بخصوص تأخرها بالنظر في وضع العائلات الفلسطينية السورية العالقة في تايلاند منذ أكتوبر 2012، والتي لم يصدر أي قرار من قبل المفوضية بشأنها حتى الآن.


وقد أعرب "الترعاني" أنه من المفاجئ وغير المقبول ان ينتظر طالب اللجوء لأكثر من خمسة اشهر قبل الحصول على موعد للمقابلة الأولى، والتي يتم من خلالها فقط تسجيل الشخص أو العائلة بسجل المفوضية وهذه الخطوة لا تعني أكثر من إيداع اسم طالب اللجوء في سجلات المفوضية دون ان تعني الاستفادة من أي من خدمات المفوضية.

كما ناقش "الترعاني" عدد من الإشكاليات التي تواجه العائلات الفلسطينية العالقة في تايلاند من اختلاف اللغة والثقافة والمجتمع وعدم وجود جالية أو مجموعة تستطيع أن توفر الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني والخيري لهذه العائلات، كما نوقشت الصعوبات التي تواجه هذه العائلات بما فيها حالات الابتزاز الكثيرة، وطالب ان يكون هناك عملية تعجيل في النظر والبت في أمر هذه العائلات الفلسطينية.

ومن جانبها تحدث مسؤولو المفوضية عن بعض الإشكاليات الإجرائية التي تواجههم في العمل مع تلك العائلات والتي تتلخص بعدم وجود كادر كافي للتعامل مع كل الحالات، وازدياد عدد اللاجئين من الجنسيات المختلفة بشكل كبير إضافة إلى إجراءات الأمن التايلندي والتي لا تسمح باستقبال أكثر من 10 أشخاص من مراجعي المفوضية في بانكوك باليوم الواحد، كما أن عدد مترجمي اللغة العربية في المفوضية قليل جداً.

هذا وقد أكد مسؤولي المفوضية أن خدمات اللجوء تتم حسب أولوية الدور بدون أية اعتبارات أخرى وأن قلة المترجمين يؤثر سلباً في سرعة إنجاز الإجراءات الخاصة باللاجئين، كما طلبت المفوضية من المندوب تساعد طالبي اللجوء بملئ استمارات اللجوء باللغة الإنكليزية لعل هذا يخفف من الضغط على المترجمة الوحيدة الموجودة عندهم، في الوقت ذاته نفى مسؤولو المفوضية بشدة ان يكون هناك أي اعتبارات سياسية تؤثر على طلب أي شخص.

هذا وقد اتفق الطرفان على استمرار التواصل عبر الايميل وبالهاتف لمتابعة ما يمكن عمله وعن آخر التطورات، على أن يقدم كل طرف أقصى إمكانياته للتخفيف من معاناة العائلات اللاجئة.

رابط مختصر : https://prc.org.uk/ar/post/3036