تكتسي أهمية الكتاب في كون قضية المهجرين الفلسطينيين من أقدم قضايا اللجوء في التاريخ الحديث حيث تجاوزت الستين سنة بدون أن يوجد حلا لها رغم أنها في قلب الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، فالمهجرون عاشوا نفس التجربة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون من تطهير عرقي إلى تهجير من قراهم وبيوتهم. الفرق الوحيد هو أن المهجرين هجروا داخل حدود الدولة أما بقية اللاجئين فهجروا خارج الحدود.

ويهدف الكتاب الى الاجابة على السؤال التالي: لماذا قضية المهجريين الفلسطينيين غائبة على المستويين المحلي والدولي؟ وذلك بالبحث عن السياسة الاسرائيلية تجاه المهجرين الفلسطينيين منذ بداية نكبتهم الى الآن. كما يهدف الكتاب أيضا البحث في سبب عدم تبني المجتمع الدولي قضيتهم عن طريق البحث عن المساعدة والحماية الدولية المتوفرة للمهجرين في العالم ولماذا استثني المهجرين الفلسطينيين من ذلك. كما تبحث الدراسة عن أفضل الحلول لمشكلة المهجرين الفلسطينيين.

يعطي لمحة تاريخية عن بداية معاناة المهجرين الفلسطينيين وتعدادهم السكاني وأماكن تواجدهم. وتعتبر سنة 1948 نقطة تحول في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث تحول من شعب يمثل الأغلبية العظمى من المواطنين ويملك الجزء الأكبر من مساحة فلسطين الى أقلية لا تملك إلا مساحة صغيرة جدا داخل دولة ما أصبح يعرف بدولة إسرائيل.

ويعرج الكتاب على التطهير العرقي الذي مورس على الفلسطينيين باعتماده ليس فقط على مؤرخين فلسطينيين بل كذلك على المؤرخين الاسرائيليين الجدد الذين أكدوا ذلك.

ويركز الكتاب على السياسة الرسمية التي اتبعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تجاه المهجرين الفلسطينيين. فبعد عملية تهجير الفلسطينيين ورفض اعادتهم لقراهم وبيوتهم، سنت السلطات الاسرائيلية مجموعة من القوانين لشرعنة افتكاك أراضي المهجرين واللاجئين واعتبار المهجرين الفلسطينيين غائبين رغم أنهم كانوا متواجدين داخل الدولة ولم يغادروا حدودها بل بعيدين على بيوتهم وقراهم مسافة قصيرة جدا. بمقتضى هذه السياسة تحول المهجرون الى وضعية فريدة من نوعها فهم أصبحوا «حاضرين غائبين» فهم حاضرين جسديا ولكن غائبين في علاقتهم ببيوتهم وقراهم الأصلية من منظور القانون الاسرائيلي. كما بين الكتاب أن سياسة التمييز والاقصاء والتهميش التي مورست على المهجرين الفلسطينيين ادت الى اتساع الهوة بين الأقلية الفلسطينية والاغلبية اليهودية.