انتقد مركز العودة الفلسطيني محكمة الجنايات الدولية في تقرير أصدره اليوم الجمعة، حيث اتهم المركز، ومقره لندن، المحكمة الدولية بالانحياز لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص التقرير المبدئي الذي أصدرته المحكمة نهاية العام 2015 حول جرائم الحرب في قطاع غزة إبان حرب العام 2014.
وكانت المحكمة قد أصدرت تقريراً أولياً عن مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات فوتو بينسودا يشمل معلومات أساسية عن خلفيات حرب العام 2014 ومسبباتها.
وبحسب تقرير المركز فإن مسودة محكمة الجنائية الدولية احتوت على مغالطات كثيرة، وانحياز واضح للرواية الإسرائيلية ومساواة سافرة بين الجلاد والضحية.
حيث جاء في النقطة ال 55 من مسودة المحكمة أن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة يعود للعام 1967 متناسياً جذر الصراع منذ النكبة حيث لجأ لقطاع غزة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين شردتهم العصابات الصهيونية عام 1948. كما أعطت النقطة نفسها تبريراً غير مباشر لحرب الاحتلال بسبب انسحاب الأخيرة من قطاع غزة في العام 2005.
وفي النقطة 56 من المسودة تتبنى المحكمة وجهة نظر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح من خلال تعليل حروب إسرائيل المتكررة على غزة بسبب إطلاق الصواريخ المتزايد من القطاع، حيث تجاهلت المحكمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 كأحد أسباب التوتر الحاصل، وبأن إسرائيل لاتزال قوة احتلال حسب القانون الدولي.
وكشف مركز العودة الفلسطيني أن التقرير يبدو وكأنه اعتمد في صياغته على وجهة النظر الإسرائيلية. فقد شملت المسودة تبريرات واضحة لحرب الاحتلال الإسرائيلي، حيث قال التقرير أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة هي من كان ينتهك وقف إطلاق النار ويخرق الهدن المتكررة.
هذا ويجري المركز اتصالات بمحكمة الجنايات لتوضيح وجهة نظره الناقدة للمسودة والتي أصدرها المركز من خلال تقرير ملاحظات باللغة الإنكليزية، حيث سيطلب المركز توضيح لجميع النقاط التي يرى المركز فيها انحيازاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن القطاع تسكنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا من أراضيهم عام ١٩٤٨.
للاطلاع علي التقرير انقر هنا
بيان صحفي لندن 8 يناير 2016