بروكسيل- العودة- 09/10/2008- دعا وفد رفيع المستوى من "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ومركز "العودة" الفلسطيني" مفوضية الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية لخفض مستوى علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي بدلاً من رفعها، وتجميد اتفاقية الشراكة الإقتصادية مع إسرائيل، وذلك في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنساني الفلسطيني ومواصلة فرض الحصار الظالم على مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة للسنة الثالثة على التوالي.
وقال رئيس الوفد الدكتور عرفات ماضي إنه تم خلال اللقاء، الذي يأتي امتداداً للقاءات مشابهة مع المسؤولين الأوروبيين، استعراض الوضع في قطاع غزة من جميع النواحي، "وتم التأكيد على ضرورة أن يتخطى دور الاتحاد الأوروبي المساعدات المادية إلى التحرك السياسي الفاعل لرفع الحصار عن غزة والعمل على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".
واستنكر الوفد قرار الاتحاد الأوروبي رفع مستوى العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذا الصدد أشار الدكتور ماضي، رئيس "الحملة الأوروبية" إلى أنه "كان الأولى بالاتحاد تخفيض العلاقات ووقف اتفاقية التعاون الاقتصادي المشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لا سيما وأن إسرائيل لم تحترم بنود الاتفاقية التي تنص على الحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني".
وأكد أن هذا القرار "يبعث برسائل خاطئة لشعوب المنطقة، بأن الاتحاد الأوروبي يكافئ الاحتلال ويقف إلى جانب المعتدي ضد المعتدى عليه".
واستعرض وفد "الحملة الأوروبية" و"مركز العودة"، خلال زيارته الوضع السياسي في فلسطين بصورة عامة، حيث تم دعوة المفوضية الأوروبية بأخذ دور سياسي أكبر في المنطقة، مؤكداً على ضرورة الحديث مع كل الأطراف الفلسطينية، وعدم استثناء أي قوة على الأرض "إذا أرادوا إنجاح أي اتفاق أو التوصل إلى تسوية سياسية".
وفي هذا الشأن قال الدكتور داوود عبد الله الباحث الرئيسي في "مركز العودة الفلسطيني" وعضو وفد الحملة إلى المفوضية: "إذا كان الجانب الإسرائيلي يفاوض حركة "حماس" بطريقة غير مباشرة (بشأن الجندي الأسير جلعاد شاليط)؛ فعلى الأوروبيين التحاور مع الجميع في الأراضي الفلسطينية ليكون دورها مقبولاً لكل الأطراف، إذ لا يعقل أن يكونوا متشددين أكثر من الإسرائيليين في هذا الأمر".
بدوره أكد الدكتور محمد حنون رئيس "التجمع الفلسطيني في ايطاليا"؛ العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، وكذلك غريتا دويزنبرغ رئيسة مؤسسة "أوقفوا الاحتلال" أن الجهود التي تقوم بها الحملة على الصعيد الأوروبي سواء الشعبي أو الرسمي ستستمر حتى ينتهى الحصار ويرفع كليا عن قطاع غزة.
من جانبهم أكد ممثلو مفوضية العلاقات الخارجية في اللقاء إدراكهم لحجم الكارثة الإنسانية، وعلى الأخص في قطاع غزة المحاصر. وأشارت بيلين كاربونيل عضو مجلس المفوضية إلى الجهود التي يبذلها الاتحاد من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع، رغم المعارضة التي تتلقاها المفوضية من قبل بعض الجهات الموالية لإسرائيل داخل الإتحاد الأوروبي.
وفيما يخص قضية رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل فقد دافع ممثلو المفوضية عن قرار الاتحاد بهذا الخصوص بحجة الروابط المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وأن مثل هذا القرار يمكن الاتحاد الأوروبي من الضغط على إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
من جهة أخرى أبدى ألكساندر فيريرو ممثل المفوضية في اللقاء استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة دراسة قضية الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية من جديد إذا ما تم التوصل إليها خلال مناقشات الفصائل الفلسطينية في القاهرة هذه الأيام، مشيرين إلى أن المعطيات على الأرض قد تتغير وقد يكون ممكنا الإعتراف بمثل هذه الحكومة.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والمراسلات بخصوص المستجدات على الأرض وخاصة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وفي لقاء منفصل اجتمع وفد الحملة الأوروبية مع لويزا مورغانتيني نائب رئيس البرلمان الأوروبي للتباحث حول الوضع في قطاع غزة وضرورة مواصلة التحرك داخل البرلمان الأوروبي وخارجه لرفع الحصار عن قطاع غزة. وفي هذا الصدد كشفت السيدة موغانتيني إلى أن وفدا رسميا من البرلمان الأوروبي سوف يزور الضفة الغربية وقطاع غزة في أواخر الشهر الجاري للإطلاع عن كثب على المعاناة الرهيبة التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وضمن تحركات الحملة الأوروبية لإطلاع النواب الأوروبيين على مجريات الأحداث في فلسطين فقد التقى وفد الحملة عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأووربي فيتوريو أجنوليتو حيث تم استعراض الوضع من مختلف جوانبه في قطاع غزة. ومن جانبه أكد السيد أجنوليتو على استعداده للتعاون مع الحملة في مختلف الأنشطة التي تقوم بها داخل البرلمان الأوروبي وخارجه لحشد التأييد والدعم لرفع الحصار الجائر وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.
معلومات للمحررين:
يواجه قطاع غزة منذ قرابة سنتين حصاراً شاملاً، هدّد ما تبقى للفلسطينيين فيه، من فرص الحياة الإنسانية اللائقة. ومنذ مطلع الصيف الماضي تم تشديد ذلك الحصار المفروض على القطاع ذي المساحة الصغيرة المكتظة بالسكان، فأصبح يضيِّق الخناق على السكان القاطنين هناك بشكل صارخ، ومعظمهم من اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات بائسة.
لقد حوّلت سياسة الحصار التي تتبنّاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون نسمة إلى أكبر سجن في العالم، بكل ما تعنيه كلمة سجن على أرض الواقع. ولم يعد أيّ من سكان القطاع يتمكن من مغادرة القطاع تحت أي ظرف من الظروف، حتى بالنسبة للحالات المرضية المستعصية والطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ومزاولي الأعمال المختلفة فضلاً عن الصحافيين ومراسلي الإعلام ومسؤولي الوكالات والجمعيات الإنسانية.
ويشمل الحصار أيضاً منع تدفق العقاقير الطبية والمستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن إمدادات الوقود والطاقة الخارجية التي يعتمد القطاع عليها اعتماداً كلياً، علاوة على المستلزمات الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السلع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.
لقد أنشأت حالة الحصار المشدّدة المفروضة على قطاع غزة، وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني، كما أدت إلى شلل تام في المرافق الصناعية والقطاعات الاقتصادية، وتسبّبت في أزمة متفاقمة في سوق العمل الذي كان يعاني في الأصل من معدلات بطالة قياسية هي الأعلى عالمياً.
وإزاء هذه التطورات تداعت مؤسسات وجمعيات من معظم الدول الأوروبية وأطلقت حملة ضخمة على مستوى أوروبا، سميت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، وقامت بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الشعبية أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن، إضافة إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات وعن طريق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل التي تبيِّن حقائق الحصار إلى السياسيين وصناع القرار والصحافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.
لمزيد من المعلومات:
The European Campaign to end the siege on Gaza
الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة
للاتصال: 00447908200559