بيان حول قرار مجلس الأمن إدانة بناء إسرائيل للمسوطنات

لندن – 24 ديسمبر 2016م

أصدر مركز العودة الفلسطيني، مساء أمس الجمعة 23/12/2016م، بياناً أشاد فيه بالقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الذي يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر المركز أن هذا الحدث يشكل خطوة جديدة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه التي تسلبها دولة الاحتلال، وفي مقدمتها مصادرة الأراضي التي تبنى عليها هذه المستوطنات. مشيراً إلى أنه بات من الممكن عزل إسرائيل أكثر ومقاطعتها وملاحقتها في المحافل الدولية في ضوء ما ترتكبه من انتهاكات.

وحول مداولات الجلسة، قال المدير التنفيذي للمركز الأستاذ طارق حمود "أن حالة الاجماع التي تمثلت في عملية التصويت تؤكد بشكل قاطع أن ممارسات إسرائيل المنفلتة من القوانين والأعراف الدولية باتت تشكل عبئاً على المجتمع الدولي الذي اعتاد تقديم الدعم المطلق، وأن تخلي الحليف الأمريكي هو المؤشر الأقوى على الرغبة الدولية بوضع حد لذلك".

وتابع حمود: "يتوجب على الاحتلال الإسرائيلي احترام القوانين والمواثيق الدولية، وبالأخص تلك التي تعتبر الاستيطان غير شرعياً وهو الموقف الذي يمثل إجماعاً دولياً. وقال حمود أن حجم الإجماع الدولي على عدم شرعية الاحتلال والاستيطان يمثل أوسع حالة إدانة دولية لطرف داخل الأمم المتحدة.

هذا وقد طالب المركز، في ختام بيانه، كافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف أن تسعى بشكل حثيث لضمان تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، ووقف التعنت الإسرائيلي الرافض للالتزام بالقرارات ذات الصلة، لافتاً الانتباه إلى أن الخطوات المنفردة التي اتخذتها إسرائيل وما تزال، أحدثت حتى الآن تغييرات جوهرية  في جغرافية أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

يأتي قرار مجلس الأمن عقب تحركات جدية اتخدتها إسرائيل في الأيام الماضية باتجاه بناء نحو 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، في ما يشبه عملية تسريع للاستيطان وحث للخطى نحو فرض أمر واقع يخدم الطرف الإسرائيلي فقط ويعرقل المساعي الدولية لإنهاء الصراع واستعادة السلام في المنطقة.