العودة- دمشق- 22/08/2008- أكد الدكتور عرفات ماضي، المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني بلندن، فعالية العمل الشعبي الجماهيري في أوروبا، المدافع عن الحقوق الفلسطينية، وبالأخص حق العودة.

جاء ذلك في الورقة التي قدمها الدكتور ماضي، الخميس (21/8)، في مؤتمر "آفاق في قضية اللاجئين وحق العودة في الذكرى الستين"، الذي نظّمه تجمّع العودة الفلسطيني "واجب"، بحضور قيادات فلسطينية سياسية ومجتمعية وخبراء وممثلي المنظمات الشعبية والأهلية من سورية والعالم العربي وأوروبا، ورعته الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين.

ورأى الدكتور ماضي أنّ الدافع الأساسي لتكوين مثل هذه المؤسسات الأهلية في أوروبا في الحفاظ على حق العودة "وما تقوم به من أعمال جليلة هو الشعور لدى قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا في الداخل وفي الشتات بالخطر الداهم الذي يعترض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم، خاصة مع بدء ما أصطلح على تسميته "عملية السلام" منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي".

وأعاد ماضي إلى الأذهان أنّ "العمل الشعبي الجماهيري باتت له أهمية كبيرة في عالمنا اليوم، وباتت الحركات الشعبية تؤثر بشكل واضح في الرأي العام العالمي".

وأوضح المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني بلندن أنّ عمل المؤسسات الأهلية المدافعة عن حق العودة تنوّع، وتعددت أنشطتها لتعالج قضايا عديدة تتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة، فكانت هناك مؤسسات وفعاليات تعالج البعد القانوني والحقوقي في هذه القضية، وأخرى تعالج الموضوع السياسي، وثالثة تعالج الموضوع الإنساني، ورابعة تعالج الموضوع التاريخي، وخامسة تعالج الموضوع الداخلي الفلسطيني والحفاظ على الهوية وتوريث القضية للأجيال الناشئة، وهكذا.

وقسّم عرفات ماضي عمل هذه المؤسسات الشعبية إلى ثلاث اتجاهات تشكل المحاور الأساسية في موضوع حق العودة؛ الأول هو اللاجئ الفلسطيني نفسه، والثاني هو الأرض الفلسطينية، والثالث هو العقبات التي تحول دون تحقيق العودة والعمل على إزالتها".

وعلى صعيد التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية وما تتطلبه المرحلة منها؛ اعتبر الدكتور عرفات ماضي أنّ عليها "العمل على توحيد الجهود وإيجاد أطر التنسيق المناسبة بين مختلف القوى والفعاليات العاملة في حقل العودة في مختلف الدول".

كما نادى ماضى بالضغط على "المفاوض الفلسطيني لكي لا يقدم على توقيع أي تنازل يمس حق العودة"،

وحثّ ماضي على "رفع القضايا في المحاكم الدولية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية ومحاسبة المجرمين الصهاينة سواء الممتلكات المصادرة أو منع إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينيية التي تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين"، علاوة على المضيّ في "فضح القوانين العنصرية التي يحكم بها الكيان الصهيوني مثل قانون العودة الصهيوني وقانون الجنسية".

واستعرض عرفات ماضي العديد من المقترحات والأفكار وخطوات العمل ذات الصلة، كإقامة المتاحف والمعارض في مختلف مدن العالم لبيان قضية اللاجئين وحقهم في العودة، وإصدار صحف ومجلات متخصصة في موضوع اللاجئين وحق العودة، والتوقيع على العرائض والوثائق التي تنص على التمسك بحق العودة بشكل مكثف علاوة على فضح محاولات التوطين ورفضها في أي بلد والإصرارا على حق العودة، وغيرها من الأفكار.