لندن – 8 فبراير 2017م

تابع مركز العودة الفلسطيني بقلق بالغ تمرير الكنيست الإسرائيلي، قبل يومين، لقانون جديد يشرعن الاستيطان ويسمح بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة ومصادرتها وتحويلها إلى مستوطنات، في انتهاك جديد وخطير يتجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة ويشكل جريمة حقيقية بحق الأرض والإنسان الفلسطيني على حد سواء، ويضع مستقبل القضية في خطر شديد.

وإزاء هذا التطور الخطير فإن المركز يستنكر هذه الخطوة ويعتقد أن هذا القرار هو انتهاك قانوني صارخ بما يحمله من اعتداء مباشر على الملكية الخاصة واستيلاء وسلب للممتلكات الفردية للفلسطينيين، ومحاولة لشرعنة التوسع الاستيطاني المدان وما ينتج عنه من تغيير ديمغرافي، وإضفاء صفة قانونية على الواقع الذي تفرضه بالقوة، فضلاً عن الدلالات السياسية التي يحملها والتي تشير إلى عدم جدية إسرائيل في إنهاء الصراع وعدم احترامها للرؤية الدولية لتحقيق ذلك.

كما ويؤكد المركز أن هذا الإجراء هو فعل مخالف للقانون الدولي ترتكبه إسرائيل تحت غطاء أمريكي، وهو تجاوز خطير يضرب بعرض الحائط موقف المجتمع الدولي الرافض للاستيطان، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الذي أكد أيضاً على عدم شرعية العملية الاستيطانية.

وبناء عليه فإن مركز العودة يطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه الممارسات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عملية لإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة. كما يرى المركز اهمية وضع حد لسياسات إسرائيل التي يقودها اليمين المتطرف والتي ستؤدي إلى ازدياد التوتر والعنف في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني وضم الأراضي الفلسطينية.