لندن 20 مارس 2017م
في انتصار جديد لمركز العودة الفلسطيني؛ قضت لجنة التحقيق البرلمانية ببراءة عضو مجلس اللوردات جيني تونغ من الادعاءات التي قدمتها السفارة الإسرائيلية وبعض وسائل الإعلام البريطانية بمعاداة السامية. وذلك إثر استضافة الندوة التي أقامها المركز في مجلس العموم البريطاني في الـ 25 من شهر أكتوبر الماضي إعلاناً لانطلاق حملة الاعتذار عن وعد بلفور.
اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق أعلنت عدم صحة الاداعاءات الموجهة ضد تونغ، وأشارت في تقرير موسع نشرته على موقعها على الانترنت أن الندوة التي أقامها مركز العودة برعاية تونغ لم تكن معاديةً للسامية، وإنما كانت إطلاقاً لحملة الاعتذار عن وعد بلفور، كما سرد التقرير عدداً من الوقائع والدلائل التي تثبت براءة تونغ من أي خرق للقواعد السلوكية في مجلس العموم.
كما رفضت لجنة التحقيق الادعاءات المضللة بمعاداة السامية من قبل وسائل الإعلام والسفير الإسرائلي وفندت مزاعمهم بأن أحد حضور الندوة أنكر الهولوكوست، كما فندت اللجنة ادعاء وسائل الإعلام حينها بأن حضور الندوة صفقوا إعجاباً بأحد التعليقات المعادية للسامية وأثبتت بأن هذا الادعاء خاطئ كبقية الادعاءات.
هذا وقد برأ التقرير المتحدثة في الندوة بيتي هانتر والتي اتهمها البعض بمعاداة السامية، حيث خلص التقرير إلى أن تصريحات هانتر لم تعادِ السامية حتى وفق التعريف الجديد لمعاداة السامية حسب "التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست"، ووجد التحقيق أن انتقاد إسرائيل ووصفها بالدولة الاستعمارية والعنصرية لا يخرق التعريف الجديد.
وكانت بعض وسائل الإعلام كالـ التايمز وجيويش كرونيكال قد وصفت الندوة حينها بمعاداة السامية، واتهمت منظميها بلوم اليهود على الهولوكوست. كما أقدم السفير الإسرائيلي في بريطانيا على تقديم شكوى بحق تونغ، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا الغرض.
بدوره رحب مركز العودة الفلسطيني بمخرجات التحقيق الذي اعتبره هزيمة جديدة للوبي الإسرائيلي وللصحافة البريطانية المنحازة له، حيث سلطت الضوء على الحقيقة حول ما حصل خلال الندوة التي أقامها لإطلاق حملته التي تحث الحكومة على الاعتذار عن وعد بلفور. كما جدد المركز استنكاره المحاولات المستمرة لإسكات الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، ومحاولات بعض الأطرف لحرفها عن مسارها، مؤكداً استمرار حراكه السياسي لحشد التأييد للقضية الفلسطينية في الأوساط البريطانية.
وهنا نص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldprivi/142/14205.htm#_idTextAnchor007