لندن 18 يوليو 2017م

وجه مركز العودة الفلسطيني صباح اليوم خطاباً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول حالة مدينة القدس والتطورات الأخيرة المتمثلة بإغلاق المسجد أمام المصلين والحد من حرية الحركة إليه.

وأوضح المركز في رسالته التي أوصلها إلى معظم البعثات الرسمية إلى المجلس في جنيف، أن حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وهو ممارسة المعتقد الديني، بات في خطر شديد، وذلك بعد الاجراءات الأمنية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية ابتداء بإغلاق المسجد أمام المصلين الفلسطينيين وليس انتهاء بنصب البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد.

وأكد المركز في رسالته أن هذا الإجراء يعدّ انتهاكاً مباشراً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة رقم (9) حيث تنص على "حرية ممارسة الدين أو المعتقد بشكل علني أو خاص، منفرد أو جماعي، وحرية التدين في العبادة والتدريس والممارسةوالشعائر..". معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل سياسة ممنهجة تطال حتى المسيحيين وتعيق ممارسة شعائرهم الدينية والوصول إلى أماكنهم المقدسة بحرية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما لفت المركز إلى أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تغض النظر عن اقتحام المئات من المستوطنين والمتطرفين اليمينيين للأماكن المقدسة على مدار الأسابيع الماضية، وتنفذ المزيد من الحفريات المخالفة للقانون أسفل وفي محيط المسجد الأقصى وتعمل على تهويد المدينة وتهجير أهلها.

وطالب المركز، بصفته عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومشاركاً منتظماً في أعمال مجلس حقوق الإنسان، طالب المجلس بعقد اجتماع طارئ لمناقشة التطورات في مدينة القدس وإصدار بيان عاجل للتنديد بالاجراءات الإسرائيلية الجديدة، كما حث المجلس على اتخاذ ما يلزم من قرارات تقع ضمن اختصاصه لضمان محاسبة إسرائيل ومساءلتها، وكذلك إدراج القضية على جدول أعمال الجلسة القادمة للجنة حقوق الإنسان.