لندن 27 ديسمبر 2017م
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية بياناً رسمياً اطلع المركز العودة الفلسطيني على مضمونه، حيث تضمن توضيحات حول الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في العراق، وذلك في أعقاب تخوفات من أن يكون قرار الحكومة العراقية الخاص بإقامة الأجانب رقم 76 لعام 2107 ذو تأثيرات مباشرة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، خصوصاً أنه يلغي القانون 202 لعام 2001 الذي يعامل الفلسطيني اللاجئ في العراق معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات ماعدا حقه في الحصول على الجنسية العراقية.

وجاء في البيان التوضيحي أن القانون الجديد لا يشمل اللاجئين الفلسطينيين أو من هم تحت بند اللجوء، وأنه يخص شريحة "الأجانب" فقط، موضحاً أن اللاجئين الفلسطينيين يخضعون للقانون 51 للعام 1971م وقانون آخر جديد لم يتم التفصيل بشأنه، تم إقراراه مؤخراً وأبقى القرارات التي تحدد حقوقهم نافذة على حد وصفه.

إن مركز العودة إذ يرحب بالتوضيح الرسمي للقرار فيما يتعلق بوضعية اللاجئين الفلسطينيين في العراق، فإنه يسعى لاستيضاح أكبر حول تأثيرات القانون الجديد، خاصةً أن البيان التوضيحي الحكومي يقر ضمناً بإلغاء القانون 202 لعام 2001 وبالتالي إلغاء معاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العراقي والتي تمثل خطوة إلى الوراء في معاملة الفلسطينيين في العراق.

إن المركز إذ يؤكد على حق العراق السيادي في اتخاذ قراراته وسن قوانينه، فإنه يحث الحكومة على دعم حقوق من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق على قاعدة التمتع بكامل الحقوق المدنية كمواطنين أشقاء لديهم هويتهم وقضيتهم الوطنية التي حرص العراق منذ العام 1948 على الوقوف إلى جانبها في كل المراحل التاريخية.

وبناء على ما سبق فإن مركز العودة الفلسطيني يسعى للقاء سعادة السفير العراقي في لندن "صالح حسين علي" لمناقشة الموضوع والاستيضاح والنقاش في تأثيرات هذه القوانين و انعكاساتها على واقع الفلسطينيين المقيمين في العراق.