فلسطينيو غزة وسوريا والأردن.. ثلاثة تقارير حقوقية لمركز العودة اعتمدتها الأمم المتحدة في وثائقها

فلسطينيو غزة وسوريا والأردن..  ثلاثة تقارير حقوقية لمركز العودة اعتمدتها الأمم المتحدة في وثائقها

لندن جنيف، 5 يوليو 2018م

أعلن مركز العودة الفلسطيني عن إيداعه ثلاثاً من التقارير الحقوقية المختصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل من غزة والأردن وسوريا، ضمن الوثائق الرسمية للأمم المتحدة عبر آليات مجلس حقوق الإنسان.

ويتناول التقرير الأول وهو بعنوان "مخيم اليرموك تدمير بدعوى التحرير" أحداث الحملة العسكرية العنيفة التي شنها النظام السوري وحلفاؤه ضد مخيم اليرموك منذ أواسط أبريل المنصرم، ونتج عنها دمار هائل في البنى التحتية والعمرانية للمخيم، وتهجير كافة المدنيين منه قبيل التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج مجموعات عسكرية مسلحة كانت متمركزة داخله نحو الشمال يرافقهم بضعة آلاف من المدنيين الفلسطينيين.

ويركز التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أيضاً على ممارسات تنظيم الدولة بحق المخيم وأهله خلال فترة سيطرته، وكذلك التهجير القسري والتداعيات المستقبلية للدمار الواقع في المخيم وما يحمله من مؤشرات ونتائج محتملة على التواجد الفلسطيني في أحد أهم دول اللجوء المجاورة لفلسطين وبالتحديد أكبر مخيمات الشتات.

التقرير الثاني جاء تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون في الأردن" وفيه فصّل المركز في قضية الأبناء الفلسطينيين للأمهات الأردنيات ممن تستثنيهم التشريعات المحلية من حق حمل الجنسية الأردنية، وما يمثله ذلك من تمييز ينتج عنه حصولهم على فرص أقل من نظرائهم فيما يتعلق بالحق في التعليم والصحة والعمل والخدمات العامة.

كما يلفت التقرير نفسه إلى إشكالية أشدّ خطورةً تتمثل بأبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين سوريين حيث يُعد هؤلاء من أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع وهشاشة في الوضع القانوني، خاصةً وأن التشريعات الأردنية لا تمنح حقوقاً لأبناء "فاقدي الجنسية" أو "حملة الوثائق" الصادرة عن دول أخرى.

وفي تقريره الثالث، يوجه مركز العودة الفلسطيني الأنظار إلى عشرة حقائق تخص مسيرة العودة الكبرى في غزة ورد الفعل الإسرائيلي تجاهها، ويلخص التقرير باختصار أبرز التوقفات الحقوقية الدولية أمام هذه الانتهاكات الجسمية والدعاوى لفتح تحقيق دولي فيها، ويخلص إلى ربط النتائج بالأسباب الحقيقية التي تدفع الفلسطينيين إلى انتهاج هذا الحراك وتذكير العالم بحقوقهم المنسية، داعياً الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة إلى التدخل لمعالجة جذور المشكلة وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الثابتة التي لا تسقط بالتقادم.

ويهدف المركز من خلال إيداع هذه التقارير إلى الدفع بالرواية الفلسطينية للمشهد باتجاه الأمم المتحدة وأجهزتها المسؤولة عن إنفاذ القانون الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان، والتصدي للتضليل والهيمنة الإسرائيلية.

كما أن التقارير المذكورة سيصار إلى إدراجها ضمن الأرشيف الرسمي لوثائق الأمم المتحدة والتي يمكن الحصول عليها من خلال الكلمات المفتاحية عبر ميزة البحث المطور التي يوفرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت، وبذلك تبقى مرجعاً مهماً متاحاً أمام الباحثين والأكاديميين والسياسيين والحقوقيين في أنحاء العالم.

وبذلك يختتم المركز سلسلة فعالياته التي شارك من خلالها في أعمال الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد ما بين 18 يونيو و6 يوليو 2018م في جنيف.

رابط مختصر : http://bit.ly/2A5jFbi