20 يوليو 2018م

لندن - يستنكر مركز العودة الفلسطيني بأشد العبارات قانون القومية اليهودية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يأتي كتتويج للسياسة العنصرية الإسرائيلية ومشروعها الاستعماري على أرض فلسطين منذ سبعين عاماً، وبعد أقل من شهرين على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ويعد هذا القانون خطوة من شأنها شطب الهوية العربية لفلسطين وتعريض الشعب الفلسطيني إلى خطر التهجير وتغذية العنصرية الممارسة بحقه على أرضه وتكريس دولة الأبارتهايد وإسباغ مبررات قانونية عليها.

وتكمن مخاطر هذا القانون في تفاصيل عديدة يحملها في طياته تؤسس لفوقية قومية لليهود مكفولة بالقانون يقابلها ضرب للمكانة القانونية لفلسطينيي 48 وتجريدهم من الحقوق الجماعية وعلى رأسها حق تقرير المصير والاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، حيث أن القانون يخفض درجة اللغة العربية ويزيل صفة لغة رسمية ويجعل حق تقرير المصير خاصاً باليهود، إلى جانب اعتبار القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

إن مركز العودة الفلسطيني إذ يؤكد رفضه التام لهذا القانون، فإنه يرى أن مثل هذه التشريعات وصفة لإشعال العنف ليس فقط في الداخل الفلسطيني، وإنما في كل المنطقة خصوصاً وأنه يضرب الحقوق التاريخية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وحقهم التاريخي في العودة.

ويشدد المركز على ضرورة مواجهة هذا القانون بكافة الوسائل الممكنة وخاصة عبر الضغط الدولي والعقوبات الرادعة من أجل كبح جماح دولة الاحتلال التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط مرة تلو مرة، وتقوض بشكل عنيف كل فرص السلام في المنطقة.

ويطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة أجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن أن تتخذ موقفاً تاريخياً من الانقلاب على القانون الدولي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على مرأى ومسمع العالم. والاضطلاع الحقيقي بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.