جنيف، لندن 20 سبتمبر 2018م

ضمن سلسلة فعالياته في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، تناول مركز العودة الفلسطيني تطورات قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مشاركتين مختلفتين، حيث أودع تقريراً معلوماتياً ضمن وثائق الأمم المتحدة وألقى خطاباً شفهياً أمام الدول الأعضاء للمجلس.

 وأكد مركز العودة أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما تزال سيئة منذ سبعين عاماً حيث ترفض الحكومة اللبنانية منح الحقوق المدنية والقانونية والاقتصادية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي لهم وضمان حياة لائقة، وذلك برغم تعديل القوانين المحلية للعمل والضمان الاجتماعي عام 2010م ولكن دون أن تشمل الفلسطينيين، إضافة إلى منعهم من تملك العقارات بموجب القانون منذ عام 2011م.

 ولفت المركز إلى تردي الوضع المعيشي داخل المخيمات في لبنان خصوصاً وأن السلطات تمنع بشكل قاطع دخول مواد البناء لترميم المنازل وتوسيع الوحدات السكنية في الوقت الذي تزداد فيه اكتظاظاً بشكل مضطرد، مضيفاً أن القيود المفروضة تشمل حرية الحركة من وإلى بعض المخيمات بسبب الإجراءات الأمنية على مداخلها، ناهيك عن بناء الأسوار على محيطها وتكليلها بالأسلاك الشائكة.

 وحذر المركز من أن وقف الدعم الأمريكي لموازنة وكالة الأونروا من شأنه تفجير الوضع في لبنان والمنطقة، فضلاً عن المخاطرة بمستقبل مئات الآلاف داخل لبنان وملايين الفلسطينيين خارجه، معرباً عن رفضه للابتزاز المالي بهدف تحقيق أغراض سياسية من شأنها المس بالحقوق التاريخية للاجئين وعلى رأسها حق العودة.

 وطالب المركز السلطات اللبنانية بتبني تعديلات قانونية تشمل منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقاً أفضل في العمل وتملك العقارات وتسوية أوضاع مالكي العقارات قبل 2001م، ورفع الحظر عن إدخال مواد البناء وحرية الحركة من وإلى المخيمات الفلسطينية، ووقف كافة أشكال المعاملة التمييزية بحق الفلسطينيين بما فيها حق المرأة الفلسطينية المتزوجة من لبناني بالحصول على الجنسية.

 يذكر أن الخطاب الشفوي الذي ألقاه ممثل المركز "إبراهيم زيداني" تم خلال جلسة لمناقشة البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، بينما حملت الوثيقة التي أودعها المركز في أرشيف الأمم المتحدة الرمز المرجعي ذو الرقم A/HRC/39/NGO/66.