جنيف، لندن 24 سبتمبر 2018م

ألقى ممثل مركز العودة الفلسطيني "بيترو ستيفانيني" خطابين اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان تحدث فيهما عن الممارسات الإجرامية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة ضمن ما يٌعرف بمسيرات العودة الكبرى.

كما أودع المركز وثيقة مكتوبة حول ذات الموضوع تم اعتمادها ضمن وثائق الأمم المتحدة للدورة الحالية للمجلس تحت رقم A/HRC/39/NGO/32.

وتضمنت خطابات المركز آخر المعلومات والأرقام حول ضحايا المتظاهرين على يد الجيش الإسرائيلي والتي تشير إلى سقوط 184 شهيداً على الأقل حتى الآن بينهم 32 طفلاً وامرأتان، إلى جانب ما يزيد عن 20 ألفاً من الجرحى بإصابات متنوعة.

وطرح المركز مؤشرات خطيرة تؤكد أن ما يزيد عن 1400 فلسطيني سيعانون من إعاقات مستدامة جراء الإصابات التي تعرضوا لها، بينهم العشرات ممن تعرضوا لقطع أطراف مختلفة بما فيهم 11 طفل على الأقل، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية.

كما تناولت وثائق المركز القيود الإسرائيلية الأخيرة ضمن مسلسل الحصار على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً، وتحديداً تجاه حركة دخول وخروج البضائع من خلال معبر أبو سالم وتقليص المسافة المخصصة للصيد قبالة شواطئ غزة إضافة إلى أزمات الماء والكهرباء داخل القطاع، وهو ما يشكل عقاباً جماعياً تجاه مليوني فلسطيني.

وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان بتبني الدعوات الصادرة عن منظمة هيومان رايتس ووتش لاتخاذ إجراءات رادعة بحق السلطات والمسؤولين الإسرائيليين، وكذلك دعوة منظمة العفو الدولية بتطبيق حظر دولي شامل تجاه تجارة وتبادل الأسلحة مع إسرائيل لأنها ستستخدم ضد متظاهرين سلميين يطالبون بحقهم وفق القرارات الدولية بالعودة إلى أراضيهم التي سلبت منهم منذ عام 1948م.

ورحب المركز بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم S-28/1 الذي تم تبنيه في الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات القتل واسع النطاق التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة الكبرى، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية قد فشلت على الدوام في إجراء أي تحقيق داخلي مستقل وفق المعايير الدولية في الجرائم التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون.

ودعا المركز الدول الأعضاء في المجلس إلى دعم القرار وفرض تدابير المساءلة والمحاسبة الكافية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ووقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

وتأتي هذه المشاركات تحت البند السابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند المخصص لمناقشة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يتعرض لحملة تحريض دولية بقيادة إسرائيل لإلغاءه من الأجندة وتقاطع المجموعة الأوروبية جلساته منذ فترة.

هذا ويعتزم المركز طرح المزيد حول نفس القضية يوم غد الثلاثاء 25 سبتمبر حيث سيعقد ندوة خاصة داخل أروقة مكتب الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة تطورات مسيرات العودة في غزة وذلك في تمام الساعة الثانية في القاعة XXVII.