لندن 29 نوفمبر 2018م

دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، هيئات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع الدولي، لدعم القضية الفلسطينية، ومضاعفة الجهود لمحاسبة إسرائيل.

وأضاف مركز العودة في بيان صحفي صدر صباح اليوم، أن طرق دعم القضية الفلسطينية تشمل المقاطعة والعقوبات الاقتصادية، وحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل؛ للحد من انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين هو بمثابة تأكيد للمجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني مستمر في الكفاح من أجل تقرير المصير.

وأكد البيان الصادر بالإنجليزية أن الفلسطينيين، الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يعانون من جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 50 عامًا، مشيراً إلى تعرضهم لانتهاكات عديدة، شملت هدم وإخلاء المنازل وتوسيع المستوطنات واعتقال الأطفال والاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من حرية التنقل.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من 200 متظاهر من الفلسطينيين في غزة خلال مسيرات (العودة) السلمية ما يرقى إلى القتل خارج إطار القانون بحق مدنيين، مسعفين، صحفيين وحتى أطفال.

وأشار البيان إلى أن فلسطينيو 48، ليسوا في وضع أفضل من غيرهم؛ حيث يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية؛ بسبب القوانين المنافية الديمقراطية والقانون كقانون الدولة القومية الأخير.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، أشار العودة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين- جراء الانتهاكات الإسرائيلية والتهجير القسري- يعيشون في المنافي حول العالم، كما يعيش الكثير الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين ويواجهون التمييز في البلدان المضيفة.

وعن الحملة الأمريكية - الإسرائيلية ضد الأونروا، أكد مركز العودة أن هذه الحملة الممنهجة تهدد وضع اللاجئين الفلسطينيين وتشكل مخاوف جدية جراء النقص المحتمل للمساعدات والتبعات القانونية لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر أو نحو ذلك من كل عام، وفقا للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40ب المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65د المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

واختير يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر لهذه المناسبة نظراً لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم قرار التقسيم.

ونص القرار على أن تُنشأ في فلسطين دولة يهودية ودولة عربية، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي إسرائيل.