أدان مركز العودة الفلسطيني، قرار مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتأجيل إطلاق قاعدة بيانات للشركات الإسرائيلية، التي تتعامل بشكل مخالف للقوانين الدولية مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016.

وشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة- في عام 2013- لجنة دولية مستقلة؛ للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وخلصت لجنة حقوق الإنسان، في تقريرها، إلى أن تشغيل الشركات في المستوطنات الإسرائيلية، قد يجعلها متواطئة مع أعمال غير مشروعة بسبب عدم شرعية المستوطنات.

وأشار مركز العودة، إلى أن الفشل في إطلاق قاعدة البيانات، وجعلها علنية يتيح للشركات فرصة للاستمرار في الاستفادة من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، والإفلات من العقاب.

وأكد المركز، أن تأخير نشر قاعدة البيانات قد يؤدي إلى ترك مزيد من الوقت للشركات كي تشارك بشكل أعمق في نمو المستوطنات غير القانونية وتوسعها، إلى جانب جميع الآثار المترتبة على مثل هذه التوسعات، والتي تهدد حقوق ملايين الفلسطينيين.

وطالب مركز العودة، الشركات التي تعمل في المستوطنات وبلدانها الأصلية باحترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تتطلب منهم التأكد من أنهم متواطئين بأي شكل من الأشكال مع انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال غير القانونية.

وأعرب المركز، عن قلقه من الوقت الذي تأخذ فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إصدار قاعدة البيانات، مضيفا إلى أن هذا التأخير يأتي بنتائج عكسية.

وأكد، أن الفشل في إدانة الشركات بشكل علني يستغني عن الفرصة من مختلف الجهات الفاعلة والمستهلكين في جميع أنحاء العالم لإطلاعهم على هذه الأعمال على نحو مناسب والتمكن من ممارسة الضغط عليهم لإنهاء الأعمال غير القانونية.

وطالب مركز العودة، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بتحديد موعد الإعلان عن قاعدة البيانات، وتقديم إرشادات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية لضمان وقف نشاطها ووقف مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد المركز على ضرورة توقف الشركات- فورا- عن العمل في المستوطنات، أو تسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية، أو انتهاك القوانين الدولية لحقوق الإنسان.