جنيف، لندن 19 مارس 2019م

ألقى مركز العودة الفلسطيني مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، استنكر فيها قرار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تأجيل إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المركز إن عدم إطلاق قاعدة البيانات يخلق بيئة تستغلها الشركات للاستفادة بشكل غير قانوني من العمل في المستوطنات الإسرائيلية دون الخوف من العقاب، ويصنع حالة أمر واقع لتوسيع عمل هذه الشركات وإلحاق الضرر بملايين الفلسطينيين.

وأكد المركز أن الإخفاق في إدانة هذه الأعمال التجارية بشكل علني يساهم في تضليل المستهلكين في جميع أنحاء العالم وعرقلة جهود الناشطين الرامية لممارسة الضغط لإنهاء مثل هذه الأعمال غير القانونية.

ودعا المركز مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحديد موعد نهائي لإطلاق قاعدة البيانات هذه، وإعطاء التعليمات اللازمة لوقف النشاطات غير القانونية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها وقف مشاركة هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها مصادرة الأراضي والموارد على حساب المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.

يذكر أن هذه المداخلة تأتي في سياق مناقشة مجلس حقوق الإنسان للبند السابع من جدول أعماله والمخصص لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شهد مشاركة كثيفة من جانب المركز في مختلف جلساته ناقش خلالها عناوين متعددة.

يمكن المشاهدة من هنا: