لندن جنيف 21 مارس 2019م

ضمن سلسلة مشاركاته في الدورة الأربعين، وخلال جلسة لمناقشة البند التاسع الخاص بالعنصرية والتمييز العنصري، ألقى مركز العودة خطاباً خصصه للحديث عن قانون الدولة اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في يوليو 2018م، وما يتصل به من أشكال التمييز الممنهج وسحب حقوق الفلسطينيين في أراضي 1948م.

وأوضح المركز أن قانون الدولة ينص على أن الحق في تقرير المصير داخل إسرائيل هو لليهود فقط، وينقل اللغة العربية من لغة رسمية إلى ما يسمى بـ"لغة ذات حالة خاصة". لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن قبل بضعة أيام أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها"، مما يثبت مرة أخرى أن ممارسات إسرائيل وقادتها تناقض معايير وأساسيات المجتمع الدولي والقيم الديمقراطية.

وحذر المركز من أن قانون الدولة القومية يشجع بناء المستوطنات وتوسيعها ويعلن أنها "قيمة وطنية"، موضحاً أن استمرار وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وممارسة تمييزية واضحة، وينمي شكلاً من الأبارتهايد في إسرائيل.

ولفت المركز إلى تعرض الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية للتمييز بشكل منهجي؛ حتى في الأحياء الفلسطينية داخل المدن هناك انخفاض كبير في مستويات الخدمات والبنية التحتية، وفي أماكن أخرى يواجهون موجةً متزايدة من عمليات هدم المنازل والتهجير، فضلاً عن تضييق هامش حرية التعبير والتجمع والممارسة السياسية.

ودعا مركز العودة الفلسطيني الدول الأعضاء إلى مساءلة إسرائيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الخرق، بما في ذلك فرض العقوبات الاقتصادية وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل وإلزامها بتوفير الحقوق للجميع دون أي تمييز وفقًا للقانون الدولي.

هذه المشاركة تأتي في ختام سلسلة فعاليات امتدت على مدار شهر مارس قدم خلالها المركز ست مداخلات شفهية في عناوين مختلفة تناولت فلسطينيي سورية والداخل الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وأراضي 1948م، كما سلم المركز عدداً من الوثائق المكتوبة وأقام ندوتين منفصلتين استضاف خلالهما باحثين وأكاديميين لبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري وفي قطاع غزة في الذكرى السنوية لمسيرات العودة.

يمكن المشاهدة من هنا: