لاجئون فلسطينيون يتظاهرون على حدود غزة للمطالبة بحق العودة
لندن 20 يونيو 2019م
يمر يوم اللاجئ العالمي في هذا العام في وقت يشهد فيه القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات المتعلقة باللاجئين أكبر تحدياتها على كافة الصعد. فمع موجات اللاجئين التي وصلت أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، تصاعدت حدة الخطاب اليميني المناهض لاستمرار تدفق اللاجئين والذي رضخت له بعض الحكومات من خلال تضييق إجراءاتها ضد ضحايا الحروب من اللاجئين.
إن مركز العودة الفلسطيني ومن متابعته واختصاصه بقضية اللاجئين الفلسطينيين يرى أن هذا الخطاب بات يترك آثاره العالمية العابرة للحدود، فقضية اللاجئين الفلسطينيين هي الأخرى تواجه اليوم أصعب تحدياتها المنبثقة من الخطاب السياسي اليميني المستهتر بالقانون والأعراف الدولية والإنسانية. فالإجراءات والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأنروا هي مؤشر غير مسبوق وتحول استثنائي في السياسة الخارجية الأمريكية التي تجد أصداءها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي شهدت أكبر إدانات في تاريخ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في هذا اليوم ومع احتفال العالم بيوم اللاجئ، فإن المركز يؤكد على مركزية قضية اللاجئين وحق العودة بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويعتبر المساس به خرقاً مباشراً للنظام الدولي القائم على صيغ احترام القانون والاتفاقيات الدولية. في هذه الأثناء فإن المركز ينظر إلى أي تحرك أمريكي يتجاوز الإرادة الفلسطينية والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني تحركاً محكوماً بالفشل، ولابد أن يلقى اعتراضاً دولياً لما يمثله من انتهاك لاتفاق المجتمع الدولي. ويحذر المركز من ورشة البحرين وظروف انعقادها مؤكداً أن قضية اللاجئين هي قضية حقوق أساسية وليست قضية احتياجات إنسانية.
كما يعتبر المركز الأمم المتحدة كتعبيرٍ عالميٍ عن القيم المشتركة للعالم، لابد أن تتخذ خطوات أكبر لحماية منجزاتها الدولية، ومنها القرار ١٩٤ الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، والقرار ٣٠٢ المؤسس لوكالة الأنروا كهيئة دولية لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. إذ تواجه هذه القرارات وما ترتب عليها خطر التصفية بالإجراءات الأحادية للولايات المتحدة.
وختاماً فإن المركز يأمل من المجتمع الدولي وفي مقدمته دول الاتحاد الأوروبي أن تقف بحزم أمام خطورة التحول في الإجراءات الأمريكية ضد الفلسطينيين، وما يترتب عليه من تراجع دولي لقيم العمل المشترك والحماية الدولية للضحايا.