مركز العودة: سلسلة مشاركات حول قضية حق العمل لفلسطينيي لبنان ضمن مجلس حقوق الإنسان

مركز العودة: سلسلة مشاركات حول قضية حق العمل لفلسطينيي لبنان ضمن مجلس حقوق الإنسان

جنيف-لندن، 13 سبتمبر 2019م

ضمن برنامج مشاركاته في الجلسة الاعتيادية 42 لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت قبل أيام في جنيف، يولي مركز العودة الفلسطيني اهتماماً خاصاً بالتطورات القانونية التي طالت حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان مؤخراً.

ويعلن المركز عن عزمه المشاركة تحت البند التاسع من جدول أعمال المجلس الخاصة بمكافحة أشكال التمييز والعنصرية وكافة أشكال التعصب والكراهية، حيث ينوي المركز تخصيص مشاركته لتقديم إحاطة حول ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من حرمان من حقوق أساسية امتد على مدار عقود طويلة، وصولاً إلى افتعال أزمة العمالة الفلسطينية في لبنان.

هذا وقد أودع مركز العودة الفلسطيني تقريراً مكتوباً ضمن وثائق الأمم المتحدة حمل الرقم A/HRC/42/NGO/120 تناول خلاله تفاصيل ما سمي بخطة وزارة العمل اللبنانية في حزيران/ يونيو الماضي، لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، والتي جرى بموجبها فرض إجراءات قانونية سيكون لها تأثير سلبي للغاية على اللاجئين الفلسطينيين الذين ولد وعاش معظمهم طوال حياتهم في لبنان.

وشدد مركز العودة في تقريره على ضرورة أن تراعي الحكومة اللبنانية وضع اللاجئ المعترف به دوليًا والذي منحه المجتمع الدولي للفلسطينيين ريثما يتم إعادتهم إلى فلسطين. مذكّراً بأن الحكومة اللبنانية سبق وأن وقعت وصدقت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة)، حيث تحظر الوثيقتان الدوليتان على أرباب العمل والدول تنفيذ القوانين التمييزية القائمة على العرق أو الجنسية أو الأصول أو اللون.

ويعتزم المركز إجراء عدد من اللقاءات مع البعثات الدولية في الأمم المتحدة لمناقشة مختلف التطورات التي تخص قضية اللاجئين الفلسطينيين.

يذكر أن مركز العودة الفلسطيني، وفي لقاء جرى مؤخراً مع السفير اللبناني في لندن، حث الحكومة اللبنانية لوقف الحملة على اللاجئين الفلسطينيين واحترام وضعهم القانوني والسياسي الذي تعترف به الأمم المتحدة. كما دعا في مناسبات متعددة، وزارة العمل اللبنانية، إلى وضع حد لهذه التدابير لأنها تلحق الضرر الشديد بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتشكل تمييزًا مؤسسيًا وتضر بمزيد من الظروف المعيشية غير المستقرة للفلسطينيين.

 

- مرفقات: وثيقة حول قانون العمل اللبناني الجديد والتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين

رابط مختصر : http://bit.ly/2Lt7ivf