- الاستقالة تضع حداً لمزاعم الفساد، وتسحب ذرائع وقف التمويل

لندن ٧ نوفمبر ٢٠١٩م

تابع مركز العودة الفلسطيني باهتمام بالغ تقديم المفوض العام لوكالة "الأونروا"، بيير كرينبول، استقالته من منصبه، بعد إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأربعاء 06/11/2019، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أكمل جزءًا من تحقيق جارٍ بخصوص قضايا إدارية تتعلق تحديدًا بالمفوض العام

يرى مركز العودة الفلسطيني أن استقالة المفوض العام للأونروا تقطع الطريق على توجيه أية اتهامات بالفساد للوكالة، خاصة وأنها تتعلق بشخص المفوض العام وليس "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة

وإذ يشدد مركز العودة على أهمية تحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية داخل أروقة "الأونروا" ومحاسبة أي مسؤول متهم بالفساد بعد صدور نتائج التحقيق، فإنه يحذر في الوقت ذاته من سعي الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل التأثير على التصويت المتوقع الشهر المقبل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تجديد التفويض الممنوح للأنروا. كما يحذر المركز من محاولات المس بطبيعة التفويض والسعي من أجل تعديل مضمونه أو مدته المقررة

لذلك ومن منطلق دفاعه عن اللاجئين الفلسطينيين من داخل أروقة الأمم المتحدة، يؤكد مركز العودة على ضرورة أن لا تنعكس هذه الاستقالة سلبًا على ضمان استمرار الوكالة الأممية في تقديم خدمات الإغاثة لقرابة 5.5 ملايين لاجئ فلسطينيي

كما يحث الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها المقدمة للأونروا في أعقاب نشر التسريبات الإعلامية المتعلقة بالتحقيقات الداخلية بشأن سوء استغلال سلطات الوكالة، للعدول عن قراراتها وإعادة استئناف دعمها للأونروا، خاصة وأنها تعاني من عجز مالي لعام 2019 الحالي يهدد بالتأثير سلبًا على الخدمات المقدمة للاجئين وبالتالي تحميلهم مزيدًا من البؤس والمعاناة