نظم مركز العودة الفلسطيني أمس الأربعاء ٢٤ يونيو ندوة رقمية عبر الإنترنت لمناقشة الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

"فيرجينيا تيلي" ، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جنوب إلينوي الامريكية قالت خلال الندوة إن ممارسات الاحتلال وإجراءات ضم الضفة الغربية لم تكن وليده اليوم، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم على أرض الواقع بضم الضفة الغربية منذ عقود وأن المجتمع الدولي لم يفعل شيئاً حيال ذلك.

وأشارت "تيلي" إلى أن "ضم الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي بشكل أساسي ، كما أنه انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان ، ويقضي على مبدأ حل الدولتين".

الدكتورة "نادية نجاب" ، الباحثة في الدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر البريطانية ، ركزت في مداخلتها على السياق التاريخي للضم وكيف أنه تماماً كأي مشروع استعماري استطياني يركز على احتلال الأرض. كما أكدت "نجاب" أن الضم القادم لا يأخذ في الاعتبار أي من حقوق الفلسطينين، وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال بوضوح إن "الضم سيحدث بالقوة" متجاهلاً تماماً حقوق الفلسطينين.

من جهته أشار المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، "مايكل لينك" إلى أن خطة الضمّ الإسرائيلية هي "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحقوق الإنسان في المنطقة". وأضاف أن المجتمع الدولي الآن في اختبار حقيقي، حيث دعا لمحاسبة إسرائيل لتحديها للقانون الدولي وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن عن طريق مراجعة الاتفاقيات جميعها مؤكداً أن هذا ما قد يجبر القيادة السياسية في إسرائيل على التوقف.

وخلص "لينك" إلى أن خطة الضم الإسرائيلية سينتج عنها نظام فصل عنصري الغرض منه فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض وعرقلة حق الفلسطينين في تقرير المصير.