لندن 2 نوفمبر 2020
أكد مركز العودة الفلسطيني في لندن مواصلة تحركاته المختلفة لدفع الحكومة البريطانية للاعتذار عن وعد بلفور بعدما أقرت سابقا -وعقب حملة قادها المركز قبل سنوات- بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان الذي صدر في 2 نوفمبر 1917 ومهد لقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية وتسبب في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وشدد مركز العودة بمناسبة الذكرى الـ103 لوعد بلفور الذي يوافق يوم الإثنين 2 نوفمبر 2020، على أنه سيمضي في خطواته القانونية والبرلمانية والإعلامية حتى الوصول إلى هذا الهدف، انطلاقا من صفته الاستشارية في الأمم المتحدة كمنظمة تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كان إقرار الحكومة البريطانية بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين جاء في معرض ردها على عريضة توقيعات إلكترونية رعاها مركز العودة في مطلع العام 2017، وأطلقها على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، وذلك بهدف جمع آلاف التواقيع وإجبار الحكومة على الرد على مطلب الاعتذار.
ولاقت هذه الحملة صدىً واسعًا عالميًا ومحليًا؛ حيث نجح في غضون أسابيع في جمع نحو 14 ألف توقيع من مواطنين بريطانيين، الحد الذي يلزم الحكومة بإصدار رد رسمي على مطلب العريضة.
وعقب استيفاء الشرط المطلوب للحصول على رد من الحكومة البريطانية، وهو تخطي حاجز العشرة آلاف توقيع، اعترفت الحكومة في ردها، ولأول مرة في تاريخها، بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين، وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان.
وقالت: "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا سيما حقهم في تقرير المصير".
وتابعت: "غير أن الشيء المهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتحقيق الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال سلام دائم".
وبالرغم من رفضها الاعتذار عن وعد بلفور، فإن رد الحكومة البريطانية شكل سابقة هي الأولى في تاريخها تجاه الاعتراف بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
ومع ذلك فإن لندن تصر على أنها "راضية عن الدور الذي قامت به لمساعدة إسرائيل على الوجود".
وبهذه المناسبة المتجددة في ذكراها الثالثة بعد المائة، فإن مركز العودة وبينما يعيد التذكير بأن وعد بلفور كان سببًا أساسيًا من أسباب ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات ونكسات وتشريد وامتهان للكرامة الإنسانية، فقد رأى أن رحلة المعاناة الفلسطينية التي بدأت مع هذا الوعد، لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم.
كما أكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة تداعيات الوعد بشكل جذري ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها.
يذكر أن مركز العودة الفلسطيني، هو مؤسسة بريطانية تعنى بتفعيل قضية فلسطينيي الشتات والمطالبة بحقهم في الرجوع إلى ديارهم، وهو كمركز يشكل مصدرا إعلامياً أكاديمياً يسعى إلى أن يكون رديفا للمعلومات والنشاط السياسي للقضية الفلسطينية وخصوصا مسألة العودة ويتخذ المركز لندن مقرا له.