لندن 29 نوفمبر 2020
تحل علينا الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا زالت مشكلة الشعب الفلسطيني على حالها منذ سنوات طويلة، غير أنها تأتي هذا العام في ظل ظروف بالغة التعقيد يعيشها الملايين منهم فوق أرضهم وفي مخيمات اللجوء والشتات، فاقمتها حدة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المدعومة بغطاء واسع من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.
تأتي هذه المناسبة في حين أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل ارتكاب جرائم حرب خطيرة فوق الأرض الفلسطينية عبر سياسات تشريد الفلسطينيين وهدم ومصادرة منازلهم وأراضيهم وإصدار قرارات الإبعاد المجحفة بحقهم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، فضلا عن مواصلتها فرض حصار خانق على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي.
يرى مركز العودة في مناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة متجددة للتذكير أيضا بما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء والشتات من ظروف لا إنسانية زادتها قسوة جائحة كورونا التي أثقلت كاهلهم ورفعت مستويات الفقر والبطالة بينهم إلى مستويات حرجة، بالتزامن مع أزمة حادة تعاني وكالة الأونروا باتت تهدد بشكل حقيقي بانهيارها إذا لم تحصل على الأموال اللازمة للاستمرار في خدماتها.
وبينما دأب العالم على الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني -منذ أن دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977- بسلسلة اجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، فإن مركز العودة الفلسطيني يحث الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تكثيف منابرها للتنبه إلى خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته والتذكير بمأساة تشريده في بقاع الأرض وحصاره وسلب حقوقه غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق يحث مركز العودة المجتمع الدولي على وجوب أن لا يقصر فعالياته مع الشعب الفلسطيني بخطابات وشعارات روتينية ومكررة، بل يجب العمل على ترجمة هذا التضامن إلى خطوات عملية وملموسة والضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد حان الوقت لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وإنفاذ حق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم بمقتضى القرار الأممي 194.
ويؤكد مركز العودة في هذا السياق على ضرورة وقوف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها وتقديم الدعم المالي المطلوب لوكالة الأونروا لتواصل تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في هذه الظروف الصعبة، والعمل الحثيث كذلك نحو دفع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن للتراجع عن القرارات المؤذية التي اتخذها الرئيس الحالي دونالد ترامب والتي تتجاوز بشكل سافر حقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية.