لندن 12 ديسمبر 2020

شهدت فعاليات "أسبوع العودة السنوي الأول"، التي عقدها مركز العودة الفلسطيني في لندن، انعقاد جلسة خامسة وأخيرة، شارك فيها خبراء قانونيون وناشطون مدافعون عن حق العودة استشرفوا كيفية التحرك لمواجهة المساعي الإسرائيلية المحمومة لمحاولة طمس وشطب حق العودة الذي يعد من أبرز قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاءت الجلسة بعنوان "حق العودة.. 72 سنة من الانتظار"، وأدارتها بتول سبيتة وهي ناشطة سياسية في بريطانيا.

لجوء ونزوح

لبنى شوملي، من مؤسسة "بديل" وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان، تهدف للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وتعزيزها، نبهت في المداخلة الأولى إلى أن النكبة الفلسطينية ليس محصورة بالفترة التاريخية بين عامي 1947 إلى 1949، إذ بدأ النزوح قبل ذلك أثناء فترة الانتداب البريطاني وما بعد النكبة.

وقدمت مجموعة خرائط خلال المداخلة أظهرت أن مأساة نزوح الفلسطينيين وحيازة ممتلكاتهم لا زالت متواصلة إلى اليوم، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم عددا من الطرق المباشرة وغير المباشرة لمنع تنفيذ حق العودة، عبر سلسلة من القوانين العنصرية.

وفرّقت شوملي بين النازح واللاجئ -بحسب تعريف القانون الدولي-، مبينة أن اللاجيء هو من عبر الحدود المعترف بها دوليا إلى الخارج كما حدث من تشريد من أراضي الـ48 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المحيطة. أما النازح فهو من تم تشريده من مكانه لكنه ظل في حدود الدولة المعترف بها على غرار نزوح الفلسطينيين من منطقة A" " إلى منطقة "B" بالضفة الغربية.

لكنها بينت أن العامل المشترك بين النازح واللاجئ أنه لديهما نفس الحقوق بحسب القانون الدولي، موضحة في هذا السياق أن نحو 8.7 ملايين فلسطيني هم بين لاجئ ونازح، مشيرة إلى أن 66 بالمائة من الفلسطينيين نزحوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

"استعادة مكانتنا"

من جانبها، أشارت نجوان بيرقدار-عضو في فريق "ذاكرات"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على تعزيز الاعتراف والمساءلة عن مظالم النكبة المستمرة، إلى أن موضوع العودة لا يتعلق باللاجئين فقط وإنما بكل فلسطيني في كل مكان.

وقالت بيرقدار: "نحن جميعا لاجئون في مديننا الأصلية، فأنا لستُ خارج بيتي في الناصرة (مدينة داخل أراضي الـ48) لكن أشعرُ أنني لاجئة في أرضي واعتقد أن كثيرين يشعرون بالأمر ذاته".

وعزت هذا الأمر إلى استمرار سياسات التمييز العنصري التي تحاصر الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 فحولت إسرائيل المدن العربية إلى مدي أشباح لا يجد الشباب الفلسطيني أي رابط معها.

لذلك شددت بيرقدار على أن استعادة حق العودة ليس مرتبطا بمن هم في الخارج أو قطاع غزة والضفة الغربية، "ولكن أيضا مرتبط باستعادة مكانتنا داخل مدننا".

عقبات سياسية

وتحدث رمزي بارود، كاتب وصحفي فلسطيني ومحرر صحيفة "فلسطين كرونيكل" إلى عقبات سياسية تحول دون قدرة الفلسطينيين على ترجمة القرارات الأممية لصالحهم، مضيفا أن هذه العقبات "لا تصغر وإنما تكبر".

ونبه إلى أهمية أن يتجاوز الفهم التقليدي اللاجئ بأنه من يحتاج إلى مساعدات ومنح وغيرها، إلى "شيء له علاقة بهويتنا جيل بعد جيل".

ورأى بارود أن "التحدي كيف لنا أن نعيد بناء حق العودة ونجعله واقعا سياسيا كي نردم الفجوة بين السياسة التي تحول دون تطبيقه اليوم وبين الواقع الذي يجب أن يحدث على الأرض"، مضيفا أن حق العودة "أمر سياسي ويجب أن يكون في قلب كل صراعنا".

حشد وترويج

وتطرقت هويدا عراف -محامية فلسطينية أمريكية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى السياسات الإسرائيلية العنصرية التي تريد إزالة جميع الفلسطينيين من أرضهم منذ النكبة وإلى اليوم، مبينة أن تلك السياسات تنفذ قبل 1948 لإبدال السكان الأصليين وإحلال المستعمرين الأجانب مكانهم.

ورأت عرّاف أن تنفيذ القانون الدولي دوما كان يخضع للإرادات السياسية، لذلك على الفلسطينيين أن يأتوا بالإرادة السياسية عبر الترويج والحشد الدولي والفعاليات الشعبية الميدانية المؤكدة على حق العودة.

وأضافت أن العودة هي الطريقة الوحيدة العادلة التي يجب تطبيقها لحل مشكلة اللاجئين، مضيفة أن "أحلامنا وحريتنا أكبر من أسلحة إسرائيل".

محاولات إنكار النكبة

في حين، أشار علي أبو نعمة-مؤسس موقع “الانتفاضة الإلكترونية”، إلى أن إسرائيل وعبر السنوات تبنت عددا من الاستراتيجيات لتشتيت الانتباه عن النكبة والإنكار المباشر لحق العودة.

وأضاف أبو نعمة، أن النكبة لم تكن مناسبة بدأت وانتهت في فترة محددة ولكنها أمر مستمر بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى اليوم.

وتابع أن الإسرائيليين يريدون أن ينكروا النكبة بأي ثمن لأنه بعد 72 عاما من طرد الفلسطينيين من أرضهم على يد العصابات الصهيونية، فإن وجود اللاجئين بحد ذاته والمطالبة بالعودة لا زال يهدد وجود المستعمرات الصهيونية في فلسطين.

سرقة وتشريد

وختاما، فقد أشارت فرح نابلسي، مخرجة وكاتبة ومنتجة فلسطينية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إلى أن الإسرائيليين ومنذ اللحظة الأولى للتفكير بإنشاء دولتهم عملوا على تنفيذ سياسة التطهير العرقي عبر أخذ أكبر عدد ممكن من الأراضي وطرد أكبر عدد من السكان.

وأفادت بطرد حوالي 700 و50 ألف من الفلسطينيين في وقت النكبة وهذا بحد ذاته عدد كبر من السكان في ذلك الوقت، مضيفة أن إسرائيل لم تكن لتوجد كدولة يهودية من دون طرد هؤلاء من أراضيهم.

وسردت مجموعة من الأفعال التي يمكن للفلسطينيين القيام بها ليس فقد من أجل التأكيد على حق العودة "وإنما ما يمكننا عمله من أجل إنهاء الكارثة المستمرة".

يشار إلى أن مركز العودة الفلسطيني في لندن أطلق أسبوع العودة السنوي الأول، في الفترة الواقعة بين 7 كانون أول/ ديسمبر وحتى 11 من الشهر ذاته، بواقع 5 أيام، بحيث انعقدت في كل يوم ندوة شاركت فيها نخب سياسية وفكرية وأكاديمية وناشطين وفنانين، من جنسيات عربية وأجنبية.

وسيواكب مركز العودة تنظيم هذا الحدث سنويا، بحيث تركز فعالياته بشكل خاص على إثارة حق العودة للاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف، وجهود الفلسطينيين والمتضامنين للتعبئة من أجل التوعية بهذا الحق لأكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج الوطن.