لندن 20 مارس 2021
طالب مركز العودة الفلسطيني في لندن، المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالضغط على إسرائيل للتقيد بالتزاماتها الدولية كقوة محتلة، والعمل على ضمان تزويد الفلسطينيين تحت سلطتها بلقاحات فيروس "كوفيد-19".

جاء ذلك في أثناء مداخلة شفهية ألقاها الزميل بلال سلايمة من مركز العودة، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال مناقشة البند السابع على هامش أعمال الدورة الـ46 للمجلس، والمختص بمكافحة العنصرية، التمييز العنصري، كراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة.

ولفت مركز العودة خلال المداخلة انتباه الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إلى التمييز العنصري الفاضح الذي تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأفاد أنه بينما تتقدم إسرائيل دول العالم من حيث تطعيم سكانها، حيث تلقى حوالي 50٪ منهم جرعتين من لقاح فيروس كورونا، فإنها تتجاهل تمامًا دورها كقوة احتلال تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أن إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، قامت بتطعيم 4.6 مليون إسرائيلي بالجرعة الأولى و3.2 مليون بالجرعة الثانية، بما في ذلك من يعيشون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لكن في المقابل سمحت بقديم 2000 جرعة من لقاح "كوفيد-19" فقط للفلسطينيين تحت الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعد مركز العودة توزيع اللقاحات على أساس تمييزي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، انتهاكًا واضحًا وخطيرًا لأحد البنود الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو الحق في المساواة وعدم التمييز.

لذلك، شدد على ضرورة تزويد إسرائيل للفلسطينيين بتلك اللقاحات بشكل متساوٍ ومنصف للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها، بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بواجب ضمان "اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية".